الحرب العربية الاسرائيلي

الحرب العربية الاسرئيلية الاولى 1948م

قبل ان نبدأ في سرد الاحداث بشأن حرب النكبة كما نطلق عليها نحن الفلسطينيون والعرب لابد من تتبع بعض الاحداث والامور المتعلقة بهذه الحرب وكيف ان الحروب لابد لها من استعدادات لخوضها والتحضير لها ..
وسوف نحاول في هذا القسم وضع اليد على الجرح لعل وعسى نتعلم من اخطائنا ..
ردود الفعل على التقسيم
بشكل عام ، رحب الصهاينة بمشروع التقسيم ، بينما شعر العرب والفلسطينيون بالاجحاف . وللاسف كانت هناك مجموعة فلسطينية صغيرة تدعي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، وهي مجموعة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وآخرين من العرب الذين تركوا [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، الحركة العربية الفلسطينية الوحيدة التي دعت إلى قبول خطة التقسيم.
اجتمعت الدول العربية في القاهرة واعلنت ان تقسيم فلسطين غير قانوني وتقرر ان تضع 10000 بندقية و 3000 آلاف متطوع، وهو ما أصبح يعرف [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، بينهم 500 فلسطيني ومبلغ مليون جنية في تصرف اللجنة العسكرية الفنية.والدول العربية المجاورة.

انتهاء الانتداب وبدء الحرب

كما قلنا سابقا ان الحكومة البريطانية قررت إنهاء [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في منتصف الليل بين ال14 و15 من مايو 1948. في الساعة الرابعة بعد الظهر من 14 مايو أعلن المجلس اليهودي الصهيوني في تل أبيب أن قيام دولة إسرائيل سيصبح ساري المفعول في منتصف الليل، وقد سبقت هذا الإعلان تشاورات بين ممثل الحركة الصهيونية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] والإدارة الأمريكية دون أن تعد حكومة الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة، أما بالفعل فنشر الرئيس الأمريكي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رسالة الاعتراف بإسرائيل بعد إعلانها ببضع دقائق.
أما [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] فاعترف بإسرائيل بعد إعلانها بثلاثة أيام. امتنعت القيادة الصهيونية عن تحديد حدود الدولة في الإعلان عن تأسيسها واكتفت بتعريفها ك"دولة يهودية في إيرتس يسرائيل"، أي في فلسطين. أسفر الإعلان مباشرة عن بدء الحرب بين إسرائيل.

الاستعداد للقتال
اولا: التحضيرات الفلسطينية والعربية
متطوعون للجهاد
في تقرير للجنة انجلو-أمريكية عام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] قدر حجم القوة العسكرية الصهيونية ب62000 رجل ، ولم يأت اي ذكر للقوى المسلحة الفلسطينية ، وكان الفلسطينيون يتطلعون إلى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] التي قامت بأول خطوة لتوفير الاحتياجات الدفاعية للفلسطينيين في سبتمبر [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بما عرف باللجنة العسكرية الفنية ، وذلك لتقييم المتطلبات الدفاعية الفلسطينية ، خرج التقرير باستنتاجات تؤكد قوة الصهاينة وتؤكد انه ليس للفلسطينيين من قوى بشرية أو تنظيم أو سلاح أو ذخيرة يوازي أو يقارب ما لدى الصهاينة ، وحث التقرير الدول العربية على "تعبئة كامل قوتها" فقامت الجامعة بتخصيص مبلغ مليون جنيه استرليني للجنالعمل على تحضير الخطة د (دالت). وكان الغرض من هذه الخطة الاستحواذ على المناطق المعدة لاقامة الدولة اليهودية عليها.

التحضيرات الصهيونية
كانت القيادات الصهيونية قد شرعت في إعداد خطط عسكرية تفصيلية منذ مطلع عام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] توقعا للمواجهة المقبلة ، وفي مايو [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رسمت [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] خطة اسميت بخطة مايو 1946 فيما بعد ، كانت السياسة العامة لهذه الخطة تقضي بما يسمى "الاجراءات المضادة" ، والتي اشتملت على شقين:
العمل التحذيري: تنحصر في منطقة عمليات العدو.
العمل العقابي: لا حدود على نطاقها الجغرافي.
في اليوم التالي لقرار التقسيم حذّر اللواء إسماعيل صفوت رئيس اللجنة الفنية انه "بات من المستحيل التغلب على القوات الصهيونية باستخدام قوات غير نظامية" وانه "ليس باستطاعة الدول العربية ان تتحمل حربا طويلة". في نفس اليوم هاجم قوة عربية فلسطينية حافلة لشركة "إيجد" اليهودية قرب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في لواء يافا، مما أدى إلى مقتل 5 يهود. في رأي المنظمات الصهيونية كان هذا الهجوم أول طلقة في الحرب.
في 26 مايو 1948 أقيم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بأمر من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رئيس الحكومة الإسرائيلية المؤقتة.

تطور الاحداث بعد قرار التقسيم
تصاعدت حدّة القتال بعد قرار التقسيم ،في بداية عام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، تشكل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بقيادة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، وبحلول يناير 1948
كانت منظمتا الإرجون (منظمة عسكرية ارهابية) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] منطمة عسكرية ارهابية) قد لجأتا إلى استخدام السيارات المفخخة ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، تفجير مركز الحكومة في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] مما أسفر عن مقتل 26 مدني فلسطيني)
وفي مارس 1948 قام المقاتلون الفلسطينيون الغير نظاميين بنسف مقر الوكالة اليهودية في القدس مما أدى إلى مقتل 11 يهوديا وجرح 86. وفي 12 ابريل 1948 تقر الجامعة العربية بزحف الجيوش العربية إلى فلسطين وأكدت اللجنة السياسية أن الجيوش لن تدخل قبل أنسحاب بريطانيا المزمع في 15 مايو.

عين ين جوريون يغال يادين مسؤولا عن إيجاد خطة للتحضير للتدخل العربي المعلن. وخرجت تحليلات يغال يادين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]، والتي وضعت حيز التنفيذ منذ شهر نيسان إبريل وما تلاه. توسم "الخطة دالت" الجزء الثاني من مراحل الحرب، حيث انتقلت فيها الهاجاناه من موقع "الدفاع" إلى موقع الهجوم.
تدفقت الجيوش العربية من مصر وسوريا والعراق وإمارة شرق الأردن على فلسطين ونجحت القوات العربية في تحقيق انتصارات.وهاجمت هذه القوات تجمعتي كفار داروم ونيريم الصهيونيتين في النقب.

وفي تلك الفتره كانت اقوى الجبهات وأهمها هي الجبهة الأردنية الأسرائيلية فقد عبرت ثلاثة ألوية تابعة للجيش الأردني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] إلى فلسطين في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ومن ثم خاض الجيش الأردني ثلاث معارك كبيرة هي:
1- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
2- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
3- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
فاستطاع الحفاظ على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كاملة مع انتهاء الحرب وكانت خسائر الأسرائليين في هذه المعارك ضخمة، فقد قال رئيس الوزراء الإسرائيلي ومؤسس إسرائيل [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في حزيران عام 1948 امام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]: "لقد خسرنا في معركة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وحدها أمام الجيش الأردني ضعفي قتلانا في الحرب كاملة".
وعلى الجبهه الشمالية استولت القوات النظامية اللبنانية قريتي المالكية وقَدَس في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] جنوب الحدود اللبنانية.

وقف اطلاق النار
واستمرت المعارك على هذا النحو حتى تدخل مجلس الأمن التابع للأمم الدولية وفرض عليها وقفا لإطلاق النار في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] تتضمن حظر تزويد أي من أطراف الصراع بالأسلحة ومحاولة التوصل إلى تسوية سلمية.
عقب هذا القرار الدولي وقف القتال بين الجيش الإسرائيلي والجيوش العربية النظامية أما جيش الإنقاذ فواصل عملياته العسكرية في منطقة الجليل.
تم تحديد الهدنة لمدة 4 أسابيع وفي 8 يوليو 1948 استأنف الجيش الإسرائيلي القتال في جميع الجبهات رغم محاولات الأمم المتحدة لتمديد مدة الهدنة.
وعندما استؤنفت المعارك من جديد كان للجيش الإسرائيلي اليد العليا واتخذت المعارك مسارا مختلفا وتعرضت القوات العربية لسلسلة من الهزائم واستطاعت إسرائيل فرض سيطرتها على مساحات واسعة من أراضي فلسطين التاريخية. وانتهت المعارك في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بعد أن هدد مجلس الأمن بفرض عقوبات قاسية على الجوانب المتقاتلة.
قبل العرب الهدنة الثانية التي كانت اعترافا بالهزيمة وتدخل حرب فلسطين التاريخ العربي تحت اسم ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]).

انتهاء حرب 1948 بهزيمة الجيوش العربية

انتهى القتال في 7 يناير 1949 بعد استيلاء الجيش الإسرائيلي على معظم منطقة النقب وتطويق القوات المصرية التي كانت مرابطة حول الفالوجة في النقب الشمالي.

وبعد نهاية القتال بدأت مفاوضات في جزيرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] اليونانية بتوسيط الأمم المتحدة بين إسرائيل من جانب وكل من مصر والأردن وسوريا ولبنان من جانب آخر. تم التوقيع على اتفاقيات الهدنة الأربع بين [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 1949، وفيها تم تحديد [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فلسطين بعد حرب 1948م

في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 1949 وصى [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] بقبول إسرائيل عضوا كاملا في الأمم المتحدة وفي [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أقرت الجمعية العامة هذه التوصية.

نكمل معكم ما اقرته الجمعية العام للامم المتحدة
في الباب الرابع

الباب الرابع

سبق وان ذكرنا في سياق ذكرنا للصراع العربي الصهيوني القرار الصادر عن الجميعة العامة للامم المتحدة بتقسيم فلسطين

للتاريخ نذكر .. نص قرار التقسيم رقم 181 التوصية بخطة لتقسيم فلسطين سنة 1947 بالتفصيل ..
( أ )
إن الجمعية العامة وقد عقدت دورة استثنائية بناء على طلب السلطة المنتدبة لتأليف لجنة خاصة وتكليفها الإعداد للنظر في مسألة حكومة فلسطين المستقلة في الدورة العادية الثانية.
وقد ألفت لجنة خاصة، وكلفتها التحقيق في جميع المسائل والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين، وإعداد اقتراحات لحل المشكلة.
وقد تلقت وبحثت في تقرير اللجنة الخاصة بما في ذلك عدد من التوصيات الاجتماعية ومشروع تقسيم مع اتحاد اقتصادي أقرته أكثرية اللجنة الخاصة.
تعتبر أن من شأن الوضع الحالي في فلسطين إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم.
تأخذ علماً بتصريح سلطة الانتداب بأنها تسعى لإتمام جلائها عن فلسطين في 1 أغسطس/ آب 1948.

توصي المملكة المتحدة بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين المستقلة، بتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه وتطلب:
‌أ- أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية، كما هي مبينة في الخطة، من أجل تنفيذها.
‌ب- أن ينظر مجلس الأمن -إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر- فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد وجب عليه في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة -تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق وكما هو مبين في هذا القرار- سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.
‌ج- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.
‌د- أن يبلغ مجلس الوصاية بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.
تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.
تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق هذه التوصيات أو يؤخر تنفيذها.
تفوض الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة له¨

(ب)
إن الجمعية العامة تفوض الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز مليوني دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين المستقلة.

خطة التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي
الجزء الأول: دستور فلسطين وحكومتها المستقلة
أ- إنهاء الانتداب: التقسيم والاستقلال
1- ينتهي الانتداب على فلسطين في أقرب وقت ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.
2- يجب أن تجلو القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة عن فلسطين بالتدريج، ويتم الانسحاب في أقرب وقت ممكن على ألا يتأخر في أي حال عن 1 أغسطس/ آب 1948.

يجب أن تعلم السلطة المنتدبة اللجنة في أبكر وقت ممكن بنيتها إنهاء الانتداب والجلاء عن كل منطقة.
تبذل السلطة المنتدبة أفضل مساعيها لضمان الجلاء عن منطقة واقعة في أراضي الدولة اليهودية تضم ميناء بحرياً وأرضاً خلفية كافيين لتوفير تسهيلات لهجرة كبيرة، وذلك في أبكر موعد ممكن، على ألا يتأخر في أي حال عن 1 فبراير/ شباط 1948.

3- تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية، والحكم الدولي الخاص بمدينة القدس المبين في الجزء الثالث من هذه الخطة، وذلك بعد شهرين من إتمام جلاء القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة، على ألا يتأخر ذلك في أي حال عن 1 أكتوبر/ تشرين الأول 1948. أما حدود الدولة العربية والدولة اليهودية ومدينة القدس فتكون كما وضعت في الجزأين الثاني والثالث أدناه.

4- تكون الفترة ما بين تبني الجمعية العامة توصيتها بشأن مسألة فلسطين وتوطيد استقلال الدولتين العربية واليهودية، فترة انتقالية.

ب - خطوات تمهيدية للاستقلال
1- تؤلف لجنة مكونة من ممثل واحد لكل دولة من خمس دول أعضاء. وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الممثلين في اللجنة على أوسع أساس ممكن، جغرافياً وغير جغرافي.
في الوقت الذي تسحب فيه السلطة المنتدبة قواتها المسلحة، تسلم إدارة فلسطين بالتدريج إلى اللجنة التي ستعمل وفق توصيات الجمعية العامة بتوجيه مجلس الأمن. وعلى السلطة المنتدبة أن تنسق إلى أبعد حد ممكن خططها للانسحاب مع خطط اللجنة لتسلم المناطق التي يتم الجلاء عنها وإدارتها.

2- في سبيل تنفيذ هذه المسؤولية الإدارية تخول اللجنة سلطة إصدار الأنظمة الضرورية واتخاذ الإجراءات الأخرى كما يقتضي الحال.
على السلطة المنتدبة ألا تقوم بأي عمل يحول دون تنفيذ اللجنة للإجراءات التي أوصت بها الجمعية العامة، أو يعرقله، أو يؤخره.

3- تمضي اللجنة لدى وصولها إلى فلسطين في تنفيذ الإجراءات لإقامة حدود الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس بحسب الخطوط العامة لتوصيات الجمعية العامة بشأن تقسيم فلسطين. على أن الحدود الموصوفة في الجزء الثاني من هذه الخطة يجب تعديلها كقاعدة بحيث لا تقسم حدود الدولة مناطق القرى ما لم تقتض ذلك أسباب ملحة.
4- تختار اللجنة وتنشئ في كل دولة بأسرع ما يمكن، بعد التشاور مع الأحزاب الديمقراطية والمنظمات العامة الأخرى في الدولتين العربية واليهودية، مجلس حكومة مؤقتاً، وتسير أعمال مجلسي الحكومة المؤقتين العربي واليهودي بتوجيه اللجنة العام.
إذا لم يكن في الإمكان اختيار مجلس حكومة مؤقت لأي من الدولتين في 1 أبريل/ نيسان 1948، أو إذا انتخب (المجلس) ولم يستطع الاضطلاع بمهماته، فعلى اللجنة أن تبلغ مجلس الأمن بالأمر ليتخذ إزاء هذه الدولة التدابير التي يراها ملائمة، كما تبلغ الأمين العام به كي يحيط أعضاء الأمم المتحدة علماً بذلك.

5- مع مراعاة نصوص هذه التوصيات، يكون لكل من المجلسين في أثناء فترة الانتقال -بإشراف اللجنة- كامل السلطة في المناطق التابعة لها، وبنوع خاص السلطة في القضايا المتعلقة بالهجرة وتنظيم الأراضي.
6- يتسلم بالتدريج كل من المجلسين المؤقتين في كل دولة من اللجنة التي يعملان تحت إشرافها، كامل التبعات الإدارية لكل منهما خلال الفترة التي تنقضي بين إنهاء الانتداب وتثبيت استقلال الدولة.
7- توعز اللجنة إلى مجلسي الحكومة المؤقتين لكل من الدولتين العربية واليهودية بعد تكوينهما، المضي في إنشاء أجهزة الحكومة الإدارية المركزية منها والمحلية.
8- يجند مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة -في أقصر وقت ممكن- مليشيا مسلحة من سكان تلك الدولة تكون كافية في عددها للمحافظة على النظام الداخلي، وللحيلولة دون اشتباكات على الحدود.
يجب أن تكون هذه المليشيا المسلحة في كل دولة - من أجل أغراض العمليات - تحت إمرة ضباط يهود أو عرب مقيمين في تلك الدولة. بيد أن السيطرة السياسية والعسكرية العامة على المليشيا بما فيها اختيار قيادتها العليا، يجب أن تمارسها اللجنة.

9- يجري مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة انتخابات "الجمعية التأسيسية" على أسس ديمقراطية، بحيث لا يتأخر ذلك عن شهرين اثنين من انسحاب القوات المسلحة التابعة للسلطة المنتدبة.
يضع مجلس الحكومة المؤقت أنظمة الانتخاب في كل دولة، وتوافق عليها اللجنة. ويكون مؤهلاً لهذا الانتخاب في كل دولة من تجاوزت سنهم ثمانية عشر عاماً، على أن يكونوا:
(أ) مواطنين فلسطينيين مقيمين في تلك الدولة،
و(ب) عرباً ويهوداً مقيمين في الدولة، وإن لم يكونوا مواطنين فلسطينيين ولكنهم وقعوا قبل الاقتراع بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين في تلك الدولة.

يحق للعرب واليهود المقيمين في مدينة القدس ممن وقعوا بياناً أعربوا فيه عن نيتهم أن يصبحوا مواطنين، والعرب في الدولة العربية واليهود في الدولة اليهودية، أن يقترعوا في الدولتين العربية واليهودية بالترتيب المذكور.

يمكن للنساء أن يقترعن وأن ينتخبن للجمعية التأسيسية.
في أثناء الفترة الانتقالية لا يسمح ليهودي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة العربية المقترحة، ولا لعربي بأن يجعل إقامته في منطقة الدولة اليهودية المقترحة، إلا بإذن خاص من اللجنة.

10- تضع الجمعية التأسيسية لكل دولة مسودة دستور ديمقراطي، وتختار حكومة مؤقتة لتخلف مجلس الحكومة المؤقت الذي عينته اللجنة. ويضم دستورا الدولتين الفصلين الأول والثاني من التصريح المذكور في القسم (ج) أدناه، ويحويان في جملة ما يحويان،
أحكاماً لما يلي:
‌أ- تأسيس هيئة تشريعية في كل دولة تنتخب بالتصويت العام وبالاقتراع السري على أساس التمثيل النسبي، وهيئة تنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية.
‌ب- تسوية جميع الخلافات الدولية التي قد تصبح الدولة طرفاً فيها بالوسائل السلمية وبطريقة لا تعرض السلام والأمن والعدل الدولي للخطر
‌ج- قبول التزام الدولة بالامتناع في علاقاتها الدولية من التهديد بالقوة أو استعمالها ضد الوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لأية دولة، أو بأية وسيلة أخرى تناقض هدف الأمم المتحدة.
‌د- أن تكفل الدولة لكل شخص وبغير تمييز حقوقاً متساوية في الشؤون الدينية والمدنية والاقتصادية، والتمتع بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية، بما في ذلك حرية العبادة، وحرية استعمال اللغة التي يريدها، وحرية الخطابة والنشر والتعليم وعقد الاجتماعات وإنشاء الجمعيات.
‌ه- المحافظة على حرية المرور والزيارة لجميع سكان ومواطني الدولة الأخرى في فلسطين ومدينة القدس، ويخضع ذلك لاعتبارات الأمن القومي، على أن تضبط كل دولة الإقامة ضمن حدودها.
11- تعين اللجنة لجنة اقتصادية تحضيرية من ثلاثة أعضاء لوضع ما يمكن من ترتيبات للتعاون الاقتصادي، بغية إنشاء الاتحاد الاقتصادي والمجلس الاقتصادي المشترك، كما هو مبين في القسم (د) أدناه، وذلك في أسرع وقت ممكن.
12- في أثناء الفترة ما بين تبني الجمعية العامة التوصيات المتعلقة بمسألة فلسطين وبين إنهاء الانتداب، تحتفظ السلطة المنتدبة في فلسطين بالمسؤولية التامة عن إدارة المناطق التي لم تسحب منها قوتها المسلحة، وتساعد اللجنة السلطة المنتدبة على تنفيذ مهماتها.
13- ولضمان استمرار الخدمات الإدارية، ولضمان انتقال الإدارة برمتها -لدى انسحاب القوات المسلحة للسلطة المنتدبة- إلى المجلسين المؤقتين والمجلس الاقتصادي المشترك بالترتيب، العاملة تحت إشراف اللجنة، يجب أن تنتقل بالتدريج -من السلطة المنتدبة إلى اللجنة- مسؤولية جميع مهمات الحكومة بما فيها المحافظة على القانون والنظام في المناطق التي انسحبت منها قوات الدولة المنتدبة.
14- تسترشد اللجنة في أعمالها بتوصيات الجمعية العامة، وبالتعليمات التي قد يرى مجلس الأمن ضرورة إصدارها.
تصبح الإجراءات التي تتخذها اللجنة -ضمن توصيات الجمعية العامة- نافذة فوراً ما لم تكن اللجنة قد تسلمت قبل ذلك تعليمات مضادة من مجلس الأمن. وعلى اللجنة أن تقدم إلى مجلس الأمن تقريراً كل شهر عن حالة البلاد، أو أكثر من تقرير إذا كان ذلك مرغوباً فيه.

15- ترفع اللجنة تقريرها النهائي إلى الدورة العادية المقبلة للجمعية العامة، وإلى مجلس الأمن في الوقت نفسه.
ج- تصريح
ترفع الحكومة المؤقتة في كل دولة مقترحة قبل الاستقلال تصريحاً إلى الأمم المتحدة يتضمن في جملة ما يتضمنه، النصوص التالية:
حكم عام
تعتبر الشروط التي يتضمنها التصريح قوانين أساسية للدولة، فلا يتعارض قانون أو نظام أو إجراء رسمي مع هذه الشروط أو يتدخل فيها، ولا يقدم عليها أي قانون أو نظام أو إجراء رسمي.

الفصل الأول
الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية
1- لا تنكر أو تمس الحقوق القائمة المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
2- فيما يختص بالأماكن المقدسة، تضمن حرية الوصول والزيارة والمرور بما ينسجم مع الحقوق القائمة لجميع المقيمين والمواطنين في الدولة الأخرى وفي مدينة القدس، وكذلك للأجانب دون تمييز في الجنسية، على أن يخضع ذلك لمتطلبات الأمن القومي والنظام العام واللياقة. كذلك تضمن حرية العبادة بما ينسجم مع الحقوق القائمة، على أن يخضع ذلك لصيانة النظام العام واللياقة.
3- تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، ولا يسمح بأي عمل يمكن أن يمس بطريقة من الطرق صفتها المقدسة. فإذا بدا للحكومة في أي وقت أن أي مكان مقدس أو مبنى أو موقعاً دينياً معيناً بحاجة إلى ترميم عاجل، جاز للحكومة أن تدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى إجراء الترميم. وإذا لم يتخذ إجراء خلال وقت معقول أمكن للحكومة أن تجريه بنفسها على نفقة الطائفة أو الطوائف المعنية.
4- لا تفرض ضريبة على أي مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفياً منها في تاريخ إنشاء الدولة.
يجب ألا يحدث أي تغيير في وقع هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي أو قاطني الأماكن المقدسة أو الأبنية أو المواقع الدينية، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو القاطنين في موضع أقل شأناً بالنسبة إلى الوقع العام للضريبة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية.

5- يكون لحاكم مدينة القدس الحق في تقرير ما إذا كانت أحكام دستور الدولة، المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ضمن حدود الدولة والحقوق الدينية المختصة بها، تطبق وتحترم بصورة صحيحة، وله أن يثبت على أساس الحقوق القائمة، الخلافات التي قد تنشب بين الطوائف الدينية المختلفة، أو من طقوس طائفة دينية واحدة بالنسبة إلى هذه الأماكن والأبنية والمواقع. ويجب أن يلقى الحاكم تعاوناً تاماً ويتمتع
بالامتيازات والحصانات الضرورية للاضطلاع بمهماته في الدولة.

الفصل الثاني
الحقوق الدينية وحقوق الأقليات
1- تكون حرية العقيدة والممارسة الحرة لجميع طقوس العبادة المتفقة مع النظام العام والآداب الحسنة مضمونة للجميع.
2- لا يجوز التمييز بين السكان بأي شكل من الأشكال بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.
3- يكون لجميع الأشخاص الخاضعين لولاية الدولة الحق في حماية القانون.
4- يجب احترام القانون العائلي، والأحوال الشخصية لمختلف الأقليات، وكذلك مصالحها الدينية بما في ذلك الأوقاف.
5- باستثناء ما يتطلبه حفظ النظام وحسن الإدارة لن يتخذ أي تدبير من شأنه أن يعيق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخبرات لجميع المذاهب، أو يجحف بحقوق أي ممثل لهذه المؤسسات أو عضو فيها بسبب الدين أو القومية.
6- تؤمن الدولة للأقلية العربية أو اليهودية القدر الكافي من التعليم الابتدائي والثانوي بلغتها، ووفق تقاليدها الثقافية.
ولن ينكر حق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها لتعليم أبنائها بلغتها الخاصة ما دامت تلتزم بمقتضيات التعليم العامة التي قد تفرضها الدولة. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتداوم على نشاطها على أساس حقوقها القائمة.

7- لن تفرض أية قيود على حرية أي مواطن في استعمال أية لغة في المحادثات الخاصة أو في التجارة أو الدين أو الصحافة أو المنشورات على أنواعها أو في الاجتماعات العامة.
8- لا يجوز أن يسمح بنزع ملكية أي أرض تخص عربياً في الدولة اليهودية أو يهودياً في الدولة العربية إلا للمنفعة العامة. وفي جميع الحالات يجب دفع تعويض كامل وبالمقدار الذي تحدده المحكمة العليا، وأن يتم الدفع قبل تجريد المالك من أرضه.
الفصل الثالث
المواطنة والاتفاقيات الدولية والالتزامات المالية
‌أ- المواطنة (Citizenship):
إن المواطنين الفلسطينيين المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، والعرب واليهود المقيمين في فلسطين خارج مدينة القدس، وهم غير حائزين على الجنسية الفلسطينية يصبحون مواطنين في الدولة التي يقيمون فيها، ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية جميعها بمجرد الاعتراف باستقلال الدولة.
ويجوز لكل شخص تجاوز الثامنة عشرة من العمر خلال سنة من يوم الاعتراف باستقلال الدولة التي يقيم فيها، أن يختار جنسية الدولة الأخرى شرط ألا يكون لأي عربي يقيم في الإقليم العربي المقترح الحق في اختيار جنسية الدولة اليهودية المقترحة، وألا يكون لأي يهودي يقيم في الدولة اليهودية المقترحة الحق في اختيار جنسية الدولة العربية المقترحة. وكل شخص يمارس حق الاختيار هذا يعتبر أنه في الوقت ذاته قد أجرى الاختيار بالنسبة إلى زوجته وأولاده الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر.

ويجوز للعرب المقيمين في إقليم الدولة اليهودية المقترحة ولليهود المقيمين في إقليم الدولة العربية المقترحة، الذين وقعوا تصريحاً برغبتهم في اختيار جنسية الدولة الأخرى أن يشتركوا في انتخابات الجمعية التأسيسية لهذه الدولة، ولكن ليس في انتخابات الجمعية التأسيسية للدولة التي يقيمون فيها.

2- الاتفاقات الدولية
‌أ- تُربط الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصفة العامة والخاصة التي قد أصبحت فلسطين طرفاً فيها. وعلى الدولة أن تحترم هذه المعاهدات والاتفاقيات طوال المدة المقررة لها لمدى عقدها، مع عدم الإخلال بأي حق في الإنهاء قد تنص عليه هذه الاتفاقيات.
‌ب- كل نزاع بشأن إمكان تطبيق الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية التي وقعتها أو انضمت إليها حكومة الانتداب نيابة عن فلسطين أو بشأن استمرار صحتها، يرفع إلى محكمة العدل الدولية وفق أحكام نظام المحكمة.
3- الالتزامات المالية
‌أ- على الدولة أن تحترم وتنفذ جميع أنواع الالتزامات المالية التي أخذتها الدولة المنتدبة على عاتقها نيابة عن فلسطين في أثناء ممارستها الانتداب والتي تعترف بها الدولة، وهذا الشرط يشمل حق الموظفين في مرتبات التقاعد والتعويضات والمكافآت.
‌ب- تفي الدولة عن طريق اشتراكها في المجلس الاقتصادي المختلط بتلك الفئة من الالتزامات التي تشمل عموم فلسطين، وتفي بصورة فردية بتلك التي يمكن التفاهم عليها وتوزيعها بالعدل بين الدولتين.
‌ج- يجب إنشاء "محكمة ادعاءات" (Court of Claims) تابعة للمجلس الاقتصادي المشترك، ومكونة من عضو تعينه منظمة الأمم المتحدة ومن ممثل للمملكة المتحدة وممثل للدولة ذات الشأن، ويرفع إلى هذه المحكمة كل نزاع بين المملكة المتحدة وهذه الدولة خاص بالمطالب غير المعترف بها من قبل هذه الأخيرة.
‌د- تبقى الامتيازات التجارية الممنوحة بالنسبة إلى أي جزء من فلسطين قبل موافقة الجمعية العامة على القرار، صالحة وفق شروطها ما لم تعدل بطريق الاتفاق بين صاحب الامتياز والدولة.
الفصل الرابع
أحكام متنوعة
1- تضمن الأمم المتحدة أحكام الفصلين الأول والثاني من التصريح، ولا يجري عليها أي تعديل دون موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويحق لأي عضو في الأمم المتحدة أن ينبه الجمعية العامة إلى أي خرق لهذه البنود أو إلى خطر خرقها. ويجوز للجمعية العامة بناء على ذلك أن توصي بما تراه ملائماً للظروف.
2- يحال كل خلاف متعلق بتطبيق هذا التصريح أو تفسيره على محكمة العدل الدولية -بناء على طلب أحد الطرفين- ما لم يتفق الطرفان على أسلوب تسوية آخر.
د- الاتحاد الاقتصادي والعبور
1- يشترك مجلس الحكومة المؤقت لكل دولة في وضع مشروع اتحاد اقتصادي وعبور (ترانزيت). وتحرر اللجنة المنصوص عليها في الفقرة 1 من القسم ب نص هذا المشروع منتفعة إلى أبعد مدى ممكن بمشورة ومعاونة المؤسسات والهيئات الممثلة لكل من الدولتين. ويجب أن يتضمن مسائل أخرى ذات نفع مشترك، وإن لم يتم اتفاق المجلسين الحكوميين المؤقتين على هذا المشروع حتى أول أبريل/ نيسان 1948 فإن اللجنة ستقوم بوضعه.
الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني:
2- تكون للاتحاد الاقتصادي الفلسطيني الأهداف التالية:
‌أ- إيجاد وحدة جمركية.
‌ب- إقامة نظام نقدي مشترك يتضمن سعر صرف واحداً.
‌ج- إدارة السكك الحديدية والطرق المشتركة بين الدولتين، ومرافق البريد والبرق والهاتف والموانئ والمطارات المستعملة في التجارة الدولية، على أساس من عدم التمييز في سبيل المصلحة العامة.
‌د- الإنماء الاقتصادي المشترك، وخصوصاً فيما يتعلق بالري واستصلاح الأراضي وصيانة التربة.
د- تمكين الدولتين ومدينة القدس من الوصول إلى المياه ومصادر الطاقة على أساس من عدم التمييز.
3- ينشأ مجلس اقتصادي مشترك يتكون من ثلاثة ممثلين لكل من الدولتين، ومن ثلاثة أعضاء أجانب يعينهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة. ويعين الأعضاء الأجانب أول مرة لفترة ثلاث سنوات، ويمارسون وظائفهم بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدول.
4- تكون وظيفة المجلس الاقتصادي المشترك تنفيذ التدابير اللازمة لبلوغ أهداف الاتحاد الاقتصادي بطريقة مباشرة أو بالانتداب، ويفوض جميع سلطات التنظيم والإدارة اللازمة لأداء مهمته.
5- تتعهد الدولتان بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي المشترك، وتؤخذ قراراته بالأكثرية.
6- يجوز للمجلس في حال تقصير إحدى الدولتين في إجراء العمل اللازم أن يقرر بأكثرية ستة من أعضائه حبس جزء ملائم من الحصة التي تعود إلى الدولة المذكورة من عائدات الجمارك بموجب الاتحاد الاقتصادي، فإن تمادت الدولة في عدم التعاون يجوز للمجلس أن يقرر بالأكثرية البسيطة اتخاذ ما يراه ملائماً من العقوبات بما في ذلك التصرف في الأموال التي يكون احتبسها.
7- تكون وظيفة المجلس -فيما يتعلق بالإنماء الاقتصادي- تخطيط برامج مشتركة بين الدولتين ودراستها وتشجيعها، ولكن لا يجوز له تنفيذ هذه المشاريع بغير موافقة الدولتين وموافقة مدينة القدس في حال تأثرها مباشرة بمشروع الإنماء.
8- فيما يتعلق بالنظام النقدي المشترك يكون إصدار العملات المتداولة في الدولتين وفي مدينة القدس تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك الذي يكون سلطة الإصدار الوحيدة والذي يحدد الاحتياطي الذي يحتفظ به كضمان لهذه العملات.
9- يجوز لكل دولة -بما يتفق مع البند 2 (ب) أعلاه- أن تدير مصرفها المركزي الخاص، وأن تتحكم بسياستها المالية والائتمانية وبإيراداتها ونفقاتها من القطع الأجنبي، وبمنح رخص الاستيراد، وأن تقوم بعمليات مالية دولية اعتماداً على ائتمانها الذاتي. ويكون للمجلس الاقتصادي المشترك خلال السنتين التاليتين مباشرة لانتهاء الانتداب سلطة اتخاذ جميع ما قد يلزم من تدابير كي يكون متوفراً لكل دولة -في فترة مدتها اثنا عشر شهراً- مبلغ من القطع الأجنبي كاف لكي يضمن للإقليم ذاته مقداراً من البضائع والخدمات المستوردة لأجل الاستهلاك المحلي مساوياً لمقدار من البضائع والخدمات التي استهلكها الإقليم خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 1947، وذلك بالقدر الذي يسمح به مجموع الدخل من القطع الأجنبي الذي تحصل عليه الدولتان من تصدير البضائع والخدمات، وشرط أن تتخذ كل دولة التدابير الملائمة لصيانة مواردها الخاصة من القطع الأجنبي.
10- تتمتع كل دولة بجميع السلطات الاقتصادية غير الموكولة صراحة إلى المجلس الاقتصادي المشترك.

11- توضع تعريفة جمركية تترك حرية التجارة كاملة بين الدولتين، وكذلك بين الدولتين ومدينة القدس.
12- تضع جداول التعريفة لجنة خاصة للتعريفات مكونة من ممثلين متساوي العدد عن كل دولة من الدولتين، وتعرض على المجلس الاقتصادي المشترك للموافقة عليها بأكثرية الأصوات. وفي حال وقوع خلاف في لجنة التعريفة فإن المجلس الاقتصادي المشترك يقوم بالتوسط في النقاط المتنازع عليها، كما يضع التعريفة بنفسه في حال عدم توصل لجنة التعريفة إلى وضع جدول للتعريفة في المهلة المحددة.
13- يكون لتكاليف البنود التالية الأولوية من دخل الجمارك وغيرها من بنود الدخل العام للمجلس الاقتصادي المشترك:
‌أ- نفقات المصالح الجمركية ومصاريف إدارة المصالح المشتركة.
‌ب- نفقات إدارة المجلس الاقتصادي المشترك.
‌ج- الالتزامات المالية لإدارة فلسطين وهي:
أ- نفقات إدارة الدين العام.
ب- معاشات التقاعد التي تدفع حالياً أو التي ستدفع في المستقبل وفقاً للقوانين وعلى النطاق المنصوص عليه في البند (3) من الفصل الثالث أعلاه.
14- بعد تغطية هذه الالتزامات بنمائها، يوزع فائض الدخل من الجمارك والخدمات المشتركة على الصورة التالية:
تمنح مدينة القدس مبلغاً لا يقل عن 5% ولا يزيد على 10% ويوزع المجلس الاقتصادي المشترك الباقي بصورة عادلة على الدولتين هادفاً المحافظة على مستوى معقول وملائم للخدمات الحكومية والاجتماعية في كلتا الدولتين، غير أنه لا يجوز أن تزيد حصة أي منهما على المقدار الذي ساهمت به في دخل الاتحاد الاقتصادي بأكثر من أربعة ملايين جنيه في السنة. ويجوز للمجلس الاقتصادي المشترك بعد انقضاء خمس سنوات أن يعيد النظر في مبادئ توزيع الإيرادات المشتركة مستلهماً في ذلك اعتبارات العدالة.

15- تشترك الدولتان في عقد جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بالتعريفات الجمركية، وبمرافق المواصلات الموضوعة تحت سلطة المجلس الاقتصادي المشترك، وتلزم الدولتان في هذه الأمور بأن تتصرفا طبقاً لقرار أكثرية المجلس الاقتصادي المشترك.
16- يبذل المجلس الاقتصادي المشترك جهده ليوفر لصادرات فلسطين منفذاً عادلاً ومتساوياً إلى الأسواق العالمية.
17- على جميع المشاريع المدارة من المجلس الاقتصادي المشترك أن تدفع أجوراً عادلة على أساس واحد.
حرية المرور والزيارة.
18- يتضمن التعهد أحكاماً تحفظ حرية المرور والزيارة لجميع سكان أو مواطني كلتا الدولتين ومدينة القدس ضمن اعتبارات الأمن، على أن تضبط كل دولة ومدينة القدس الإقامة داخل حدودها.
إنهاء التعهد وتعديله وتغييره
19- يبقى التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه نافذتين مدة عشر سنين، ويستمر كذلك حتى يطلب أي من الطرفين إنهاءه فينهى بعد ذلك بعامين.
20- لا يجوز خلال فترة السنوات العشر الأولى تعديل هذا التعهد أو أية اتفاقية صادرة عنه، إلا بقبول كلا الطرفين وموافقة الجمعية العامة.

21- كل نزاع متعلق بتطبيق أو تفسير التعهد وأية اتفاقية صادرة عنه يرجع فيه -بناء على طلب أي من الفريقين- إلى محكمة العدل الدولية، ما لم يتفق الطرفان على وسيلة أخرى للتسوية.
هـ- الموجودات
1- توزع أموال إدارة فلسطين المنقولة بين الدولتين العربية واليهودية ومدينة القدس على أساس عادل، ويجب أن يجري التوزيع بواسطة لجنة الأمم المتحدة المذكورة في القسم (ب) بند (1) أعلاه، وتصبح الأموال غير المنقولة ملكاً للحكومة التي توجد هذه الأموال في إقليمها.

2- يجب على الدولة المنتدبة خلال الفترة التي تنقضي بين تاريخ تعيين لجنة الأمم المتحدة وانتهاء الانتداب أن تتشاور مع اللجنة في أي إجراء تفكر في اتخاذه، متضمناً تصفية أموال حكومة فلسطين والتصرف بها أو رهنها، مثل فائض الخزينة المتراكم، وريع السندات التي أصدرتها الحكومة، وأراضي الدولة، وأية موجودات أخرى.
و- الدخول في عضوية الأمم المتحدة
عندما يصبح استقلال الدولة العربية أو اليهودية نافذاً -كما هو منصوص عليه في المشروع الحاضر- ويكون البيان والتعهد المنصوص عليهما في هذا المشروع قد وقعا من قبل الدولة، يصبح عندئذ من الملائم أن ينظر بعين العطف إلى طلب قبولها عضواً في الأمم المتحدة طبقاً للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حدود الدولة العربية والصهيونية كما ورد في خطة التقسيم ادناه

الجزء الثاني- الحدود
أ- الدولة العربية
يحد منطقة الدولة العربية في الجليل الغربي من الغرب البحر الأبيض المتوسط، ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة إلى نقطة شمالي الصالحة، ومن هناك يسير خط الحدود في اتجاه الجنوب تاركاً منطقة الصالحة المبنية في الدول العربية فيلاقي النقطة الواقعة في أقصى جنوبي هذه القرية. من ثم يتبع خط الحدود الغربية لقرى علما والريحانية طبطبه، ومنها يتبع خط الحد الشمالي لقرية ميرون فيلتقي بخط حدود قضاء عكا/ صفد. ويتبع هذا الخط إلى نقطة غربي قرية السموعي، ويلاقيه مرة أخرى في نقطة في أقصى شمالي قرية الفراضية. ومن هناك يتبع خط حدود القضاء إلى طريق عكا/ صفد العام، ومن هنا يتبع الحدود الغربية لقرية كفر عنان حتى يصل خط حدود قضاء طبريا/ عكا، ماراً بغربي تقاطع عكا/ صفد ولوبية/ كفر عنان، ومن الزاوية الجنوبية الغربية لقرية كفر عنان يتبع خطُ الحدودِ الحدودَ الغربية لقضاء طبريا إلى نقطة قريبة من خط الحدود بين قريتي المغار وعيلبون، ومن ثم يبرز إلى الغرب ليضم أكبر مساحة من الجزء الشرقي من سهل البطوف لازمة للخزان الذي اقترحته الوكالة اليهودية لري الأراضي إلى الجنوب والشرق.

تعود الحدود فتلتقي بحدود قضاء طبريا في نقطة على طريق الناصرة/ طبريا إلى الجنوب الشرقي من منطقة طرعان المبنية، ومن هناك تسير في اتجاه الجنوب، تابعة بادئ الأمر حدود القضاء، ثم مارة بين مدرسة خضوري الزراعية وجبل تابور إلى نقطة في الجنوب عند قاعدة جبل تابور. ومن هنا تسير إلى الغرب، موازية لخط التقاطع العرضي 230 إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي قرية تل عداشيم. ثم تسير إلى الزاوية الشمالية الغربية من هذه الأراضي ومنها تنعطف إلى الجنوب والغرب حتى تضم إلى الدولة العربية مصادر مياه الناصرة في قرية يافا. وحين تصل جنجار، تتبع حدود أراضي هذه القرية الشرقية والشمالية والغربية إلى زاويتها الجنوبية الغربية، ومن هناك تسير في خط مستقيم إلى نقطة على سكة حديد حيفا/ العفولة على الحدود ما بين قريتي ساريد والمجيدل، وهذه هي نقطة التقاطع.

تتخذ الحدود الجنوبية الغربية من منطقة الدولة العربية في الجليل خطاً من هذه النقطة ماراً نحو الشمال على محاذاة حدود ساريد وغفات الشرقية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من نهلال، ماضياً من هناك عبر أراضي كفار هاحوريش إلى نقطة متوسطة على الحدود الجنوبية لقرية عيلوط، ومن ثم نحو الغرب محاذياً حدود تلك القرية إلى حدود بيت لحم الشرقية، ومنها نحو الشمال فالشمال الشرقي على حدودها الغربية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من ولدهايم، ومن هناك جنوب الشمال الغربي عبر أراضي قرية شفاعمرو إلى الزاوية الجنوبية الشرقية من رامات يوحانان. ومن هنا يسير شمالاً فشمالاً شرقياً إلى نقطة على طريق شفاعمرو/ حيفا، إلى الغرب من اتصالها بطريق عبلين. ومن هناك يسير شمالاً شرقياً إلى نقطة على الحدود الجنوبية من طريق عبلين للبروة. ومن هناك يسير على تلك الحدود إلى أقصى نقطة غربية لها، ومنها ينعطف إلى الشمال فيمضي عبر أراضي قرية تمرة إلى أقصى زاوية شمالية غربية، وعلى محاذاة حدود جوليس الغربية حتى يصل إلى طريق عكا/ صفد. بعد ذلك يسير صوب الغرب حتى يصل إلى طريق عكا/ صفد إلى حدود منقطة الجليل/ حيفا، ومن هذه النقطة يتبع تلك الحدود إلى البحر.

تبدأ حدود منطقة السامرة واليهودية الجبلية على نهر الأردن في وادي المالح إلى الجنوب الشرقي من بيسان، وتسير نحو الغرب فتلتقي بطريق بيسان/ أريحا، ثم تتبع الجانب الغربي من ذلك الطريق في اتجاه شمالي غربي إلى ملتقى حدود أقضية بيسان ونابلس وجنين. ومن هذه النقطة تتبع حدود مقاطعة نابلس/ جنين في اتجاه الغرب إلى مسافة تبلغ نحو ثلاثة كيلومترات، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مارة بشرقي المنطقة المبنية من قرى جليون وفقوعة إلى حدود مقاطعتي جنين وبيسان في نقطة إلى الشمال الشرقي من نورس. ومن هنا تسير بادئ الأمر نحو الشمال الغربي إلى نقطة شمالي المنطقة المبنية من زرعين، ثم شطر الغرب إلى سكة حديد العفولة/ جنين، ومن ثم في اتجاه شمالي غربي على طول خط حدود المنطقة إلى نقطة التقاطع على الخط الحديدي الحجازي. من هنا تتجه الحدود إلى الجنوب الغربي بحيث تكون المنطقة المبنية وبعض أراضي خربة ليد ضمن الدولة العربية، ثم تقطع طريف حيفا/ جنين في نقطة على حدود المنطقة بين حيفا والسامرة إلى الغرب من المنسي، وتتبع هذه الحدود إلى أقصى نقطة جنوبي قرية البطيمات. ومن هنا تتبع الحدود الشمالية والشرقية لقرية عرعرة ملتقية مرة أخرى بخط حدود المنطقة بين حيفا والسامرة في وادي عارة، ومن هناك تتجه نحو الجنوب فالجنوب الغربي في خط مستقيم تقريباً ملتقية بحدود قاقون الغربية، ومتجهة معها إلى نقطة تقع إلى الشرق من سكة الحديد على حدود قرية قاقون الشرقية. ومن هنا تسير مع سكة الحديد مسافة إلى الشرق منها نحو نقطة تقع شرقي محطة سكة الحديد في طولكرم، ومن هناك تتبع الحدود خطاً في منتصف المسافة بين سكة الحديد وبين طريق طولكرم/ قلقيلية/ جلجولية/ رأس العين حتى نقطة تقع شرقي محطة رأس العين، التي تسير منها في اتجاه سكة الحديد مسافة إلى الشرق حتى نقطة على سكة الحديد جنوبي ملتقى سكك حيفا/ اللد/ بيت نبالا، ومن هنا تسير في اتجاه حدود مطار اللد الجنوبية إلى زاويته الجنوبية الغربية، ومن ثم في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة المنطقة المبنية من صرفند العمار، ومن هناك تنعطف شطر الجنوب مارة غربي المنطقة المبنية من أبو الفضل إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أراضي بير يعقوب (يجب تحديد خط الحدود بحيث يسمح باتصال مباشر بين الدولة العربية ومطار اللد)، ومن هناك يتبع خط الحدود حدود بلدة الرملة الغربية والجنوبية إلى الزاوية الشمالية الشرقية من قرية النعماني. ومن ثم يسير في خط مستقيم إلى نقطة في أقصى الجنوب من البرية على محاذاة حدود تلك القرية الشرقية وحدود قرية عنابة الجنوبية، ومن هناك ينعطف شمالاً فيتبع الجانب الجنوبي من طريق يافا/ القدس حتى القباب، ومنها يتبع الطريق إلى حدود أبي شوشة، ويسير في محاذاة الحدود الشرقية لأبي شوشة وسيدون وحلدة حتى نقطة في أقصى الجنوب من حلدة. ويسير من هنا نحو الغرب في خط مستقيم إلى الزاوية الشمالية الشرقية من أم كلخا، ومنها يتبع الحدود الشمالية لأم كلخا والقزازة وحدود المخيزن الشمالية والغربية إلى حدود منطقة غزة، ومنها يسير عبر أراضي قريتي المسمية الكبيرة وياصور إلى النقطة الجنوبية من التقاطع الواقع في منتصف المسافة بين المناطق المبنية من ياصور وبطاني شرقي.

تتجه خطوط الحدود من نقطة التقاطع الجنوبية نحو الشمال الغربي بين قريتي غان يفنة وبرقة إلى البحر في نقطة تقع في منتصف المسافة بين النبي يونس وميناء القلاع، ونحو الجنوب الشرقي إلى نقطة غربي قسطينة، ومنها تنعطف في اتجاه جنوبي غربي مارة شرقي المناطق المبنية من السوافير وعبدس. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية من قرية عبدس تسير إلى نقطة في الجنوب الشرقي من المنطقة المبنية من بيت عقة قاطعة طريق الخليل/ المجدل إلى الغرب من المنطقة المبنية من عراق سويدان، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة الحدود الغربية لقرية الفالوجة إلى حدود قضاء بئر السبع. ثم تسير عبر الأراضي القبلية لعرب الجبارات إلى نقطة على الحدود ما بين قضاءي بئر السبع إلى الشمال من خربة خويلفة، ومن هناك تسير في اتجاه جنوبي غربي إلى نقطة على طريق بئر السبع/ غزة العام على بعد كيلومترين إلى الشمال الغربي من البلدة ثم تنعطف شطر الجنوب الشرقي فتصل وادي السبع في نقطة واقعة على بعد كيلومتر واحد إلى الغرب منه. ومن هنا تنعطف في اتجاه شمالي شرقي، وتسير على محاذاة وادي السبع وعلى محاذاة طريق بئر السبع/ الخليل مسافة كيلومتر واحد، ومن ثم تنعطف شرقاً وتسير في خط مستقيم إلى خربة كسيقة لتلتقي بحدود المقاطعة بين بئر السبع والخليل. ثم تتبع حدود بئر السبع/ الخليل في اتجاه الشرق إلى نقطة شمالي رأس الزويرة. ثم تنفصل عنها فتقطع قاعدة الفراغ من بين خطي الطول 150 و160. وعلى بعد خمسة كيلومترات تقريباً إلى الشمال الشرقي من رأس الزويرة، تنعطف الحدود شمالاً بحيث تستثني من الدولة العربية قطاعاً على محاذاة ساحل البحر الميت لا يزيد عرضه على سبعة كيلومترات وذلك حتى عين جدي، حيث تنعطف من هناك إلى الشرق لتلتقي حدود شرق الأردن في البحر الميت.

تبدأ الحدود الشمالية للجزء العربي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس، مارة بين المناطق المبنية من غان يفنة وبرقة حتى نقطة التقاطع، ومن هنا تسير في اتجاه الجنوب الغربي مارة عبر أراضي بطاني شرقي على محاذاة الحد الشرقي من أراضي بيت داراس وعبر أراضي جوليس، تاركة المناطق المبنية من بطاني شرقي وجوليس في الغرب، وماضية حتى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي بيت طيما. ومن هناك تتجه إلى الشرق من الجية عبر أراضي قرية البربرة على محاذاة الحدود الشرقية من قرى بيت جرجا ودير سنيد ودمرة. ومن الزاوية الشرقية لدمرة تعبر حدود أراضي بيت حانون تاركة الأراضي اليهودية من نير عام صوب الشرق. ومن الزاوية الجنوبية الشرقية لبيت حانون تتجة الحدود إلى الجنوب الغربي نحو نقطة إلى الجنوب من خط التوازي 100، ثم تنعطف نحو الشمال الغربي مسافة كيلومترين، وتنعطف ثانية في اتجاه جنوبي غربي وتمضي في خط مستقيم تقريباً إلى الزاوية الشمالية الغربية من أراضي خربة أخزاعة ومن هناك تتبع خط حدود هذه القرية إلى أقصى نقطة جنوبية منها. بعد ذلك تسير في اتجاه جنوبي على محاذاة خط الطول 90 حتى نقطة تقاطعه مع خط العرض 70 ثم تنعطف في اتجاه جنوبي شرقي إلى خربة الرحيبة وتمضي في اتجاه جنوبي إلى نقطة معروفة باسم البها، حيث تعبر من خلفها طريق بئر السبع/ العوجا العام إلى الغرب من خربة المشرف، ومن هناك تلتقي بوادي الزياتين إلى الغرب من السبيطة ومن هناك تنعطف إلى الشمال الشرقي ثم إلى الجنوب الشرقي تابعة هذا الوادي ثم تمضي إلى الشرق من عبدة فتلتقي بوادي النفخ. وتبرز بعد ذلك إلى الجنوب الغربي على محاذاة وادي النفخ ووادي عجرم ووداي لسان حتى النقطة التي تقطع فيها وادي لسان الحدود المصرية.

تتكون منطقة قطاع يافا العربي من ذلك الجزء من منطقة تخطيط مدينة يافا التي تقع إلى الغرب من الأحياء اليهودية الواقعة جنوبي تل أبيب، وإلى الغرب من امتداد شارع هرتزل حتى التقائه بطريق يافا/ القدس، وإلى الجنوب الغربي من ذلك الجزء من طريق يافا/ القدس الواقع إلى الجنوب الشرقي من نقطة الالتقاء تلك، وإلى الغرب من أراضي مكفيه يسرائيل وإلى الشمال الغربي من منطقة مجلس حولون المحلي، وإلى الشمال من الخط الذي يصل الزاوية الشمالية الغربية من حولون بالزاوية الشمالية الشرقية من منطقة مجلس بات يام المحلي، وإلى الشمال من منطقة مجلس بات يام المحلي. أما مسألة حي الكاترون فستبتها لجنة الحدود بحيث تأخذ بعين الاعتبار -إضافة إلى الاعتبارات الأخرى- الرغبة في ضم أقل عدد ممكن من سكانه العرب وأكبر عدد ممكن من سكانه اليهود إلى الدولة اليهودية.

ب- الدولة اليهودية
تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب والحدود اللبنانية، ومن الشرق حدود سوريا وشرق الأردن. ويضم كل حوض الحولة وبحيرة طبريا وكل مقاطعة بيسان، حيث يمتد خط الحدود إلى قمة جبال الجلبوع ووداي المالح. ومن هناك تمتد الدولة اليهودية نحو الشمال الغربي ضمن الحدود التي وصفت فيما يتعلق بالدولة العربية.

يمتد الجزء اليهودي من السهل الساحلي من نقطة بين ميناء القلاع والنبي يونس في مقاطعة غزة، ويضم مدينتي حيفا وتل أبيب تاركاً يافا قطاعاً تابعاً للدولة العربية. وتتبع الحدود الشرقية للدولة اليهودية الحدود التي وصفت فيما يتصل بالدولة العربية.

ج- مدينة القدس
تكون حدود مدينة القدس كما هي محددة في التوصيات المتعلقة بمدينة القدس. (راجع أدناه الجزء الثالث، القسم ب).

الجزء الثالث- مدينة القدس
أ- نظام خاص
يجعل لمدينة القدس كيان منفصل (Corpus Sepratum) خاضع لنظام دولي خاص، وتتولى الأمم المتحدة إدارتها، ويعين مجلس وصاية ليقوم بأعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة.
ب- حدود المدينة
تشمل مدينة القدس بلدية القدس الحالية مضافاً إليها القرى والبلدان المجاورة، وأبعدها شرقاً أبو ديس، وأبعدها جنوباً بيت لحم، وغرباً عين كارم. وتشمل معها المنطقة المبنية من قرية قالونيا.

ج- نظام المدينة الأساسي
على مجلس الوصاية خلال خمسة أشهر من الموافقة على المشروع الحاضر، أن يضع ويقر دستوراً مفصلاً للمدينة يتضمن جوهر الشروط التالية:
1- الإدارة الحكومية، مقاصدها الخاصة:
على السلطة الإدارية أن تتبع في أثناء قيامها بالتزاماتها الإدارية الأهداف الخاصة التالية:
‌أ- حماية المصالح الروحية والدينية الفريدة الواقعة ضمن مدينة العقائد التوحيدية الكبيرة الثلاث المنتشرة في أنحاء العالم -المسيحية واليهودية والإسلام- وصيانتها، والعمل لهذه الغاية بحيث يسود النظام والسلام -السلام الديني خاصة- مدينة القدس.

‌ب- دعم روح التعاون بين سكان المدينة جميعهم، سواء في سبيل مصلحتهم الخاصة أم في سبيل تشجيع التطور السلمي للعلاقات المشتركة بين شعبي فلسطين في البلاد المقدسة بأسرها، وتأمين الأمن والرفاهية، وتشجيع كل تدبير بناء من شأنه أن يحسن حياة السكان، آخذاًَ بعين الاعتبار العادات والظروف الخاصة لمختلف الشعوب والجاليات.

2- الحاكم والموظفون الإداريون:
يقوم مجلس الوصاية بتعيين حاكم للقدس يكون مسؤولاً أمامه، ويكون هذا الاختيار على أساس كفايته الخاصة دون مراعاة لجنسيته، على ألا يكون مواطناً لأي من الدولتين في فلسطين.

مثل الحاكم الأمم المتحدة في مدينة القدس، ويمارس نيابة عنها جميع السلطات الإدارية بما في ذلك إدارة الشؤون الخارجية، وتعاونه مجموعة من الموظفين الإداريين يعتبر أفرادها موظفين دوليين وفق منطوق المادة (100) من الميثاق، ويختارون قدر الإمكان من بين سكان المدينة ومن سائر فلسطين دون أي تمييز عنصري. وعلى الحاكم أن يقدم مشروعاً مفصلاً لتنظيم إدارة المدينة إلى مجلس الوصاية لينال موافقته عليه.

3- الاستقلال المحلي:
‌أ- يكون للوحدات القائمة حالياً ذات الاستقلال المحلي في منطقة المدينة (القرى والمراكز والبلديات) سلطات حكومية وإدارية واسعة ضمن النطاق المحلي.

‌ب- يدرس الحاكم مشروع إنشاء وحدات بلدية خاصة تتألف من الأقسام اليهودية والعربية في مدينة القدس الجديدة، ويرفعه إلى مجلس الوصاية للنظر فيه وإصدار قرار بشأنه. وتستمر الوحدات البلدية الجديدة في تكوين جزء من البلدية الحالية لمدينة القدس.

4- تدابير الأمن:
‌أ- تجرد مدينة القدس من السلاح ويعلن حيادها ويحافظ عليه، ولا يسمح بقيام أية تشكيلات أو تدريب أو نشاط عسكري ضمن حدودها.

‌ب- في حال عرقلة أعمال الإدارة في مدينة القدس بصورة خطيرة أو منعها من جراء عدم تعاون أو تدخل فئة أو أكثر من السكان، يكون للحاكم السلطة باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة سير الإدارة الفعال.

‌ج- للمساعدة على استتباب القانون والنظام الداخلي، وبصورة خاصة لحماية الأماكن المقدسة والمواقع والأبنية الدينية في المدينة، يقوم الحاكم بتنظيم شرطة خاصة ذات قوة كافية يجد أفرادها من خارج فلسطين ويعطى الحاكم الحق في التصرف في بنود الميزانية بحسب الحاجة للمحافظة على هذه القوة والاتفاق عليها.

5- التنظيم التشريعي:
تكون السلطة التشريعية والضرائبية بيد مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام السري، على أساس تمثيل نسبي لسكان مدينة القدس البالغين، وبغير تمييز من حيث الجنسية. ومع ذلك يجب ألا يتعارض أي إجراء تشريعي أو يتناقض مع الأحكام المنصوص عليها في دستور المدينة، كما يجب ألا يسود هذه الأحكام أي قانون أو لائحة أو تصرف رسمي ويعطي الدستور الحاكم الحق في الاعتراض (VETO) على مشاريع القوانين المتنافية مع الأحكام المذكورة، ويمنحه كذلك سلطة إصدار أوامر وقتية في حال تخلف المجلس عن الموافقة في الوقت الملائم على مشروع قانون يعتبر جوهرياً بالنسبة إلى سير الإدارة الطبيعي.

6- القضاء:
يجب أن ينص القانون على إنشاء نظام قضائي مستقل، يشتمل على محكمة استئناف يخضع لولايتها سكان المدينة.

7- الاتحاد الاقتصادي والنظام الاقتصادي:
تكون مدينة القدس داخلة ضمن الاتحاد الاقتصادي الفلسطيني ومقيدة بأحكام التعهد جميعها وبكل معاهدة تنبثق منه، وكذلك بجميع قرارات المجلس الاقتصادي المشترك. ويقام مقر المجلس الاقتصادي في منطقة المدينة ويجب أن يحتوي الدستور على أحكام للشؤون الاقتصادية التي لا تقع ضمن نظام الوحدة الاقتصادية، وذلك على أساس من عدم التمييز والمساواة في المعاملة بالنسبة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ورعاياها.

8- حرية العبور TRANSIT والزيارة والسيطرة على المقيمين:
تكون حرية الدخول والإقامة ضمن حدود المدينة مضمونة للمقيمين في الدولتين العربية واليهودية ولمواطنيها وذلك بشرط عدم الإخلال باعتبارات الأمن، مع مراعاة الاعتبارات الاقتصادية كما يحددها الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية. وتكون الهجرة إلى داخل حدود المدينة والإقامة فيها بالنسبة إلى رعايا الدول الأخرى، خاضعة لسلطة الحاكم وفقاً لتعليمات مجلس الوصاية.

9- العلاقات بالدولتين العربية واليهودية:
يعتمد الحاكم للمدينة ممثلي الدولتين العربية واليهودية، ويكونان مكلفين بحماية مصالح دولتيهما ورعاياهما لدى الإدارة الدولية للمدينة.

10- اللغات الرسمية:
تكون العربية والعبرية لغتي المدينة الرسميتين، ولا يحول هذا النص دون أن يعتمد في العمل لغة أو لغات إضافية عدة بحسب الحاجة.

11- المواطنة:
يصبح جميع المقيمين بحكم الواقع مواطنين في مدينة القدس، ما لم يختاروا جنسية الدولة التي كانوا رعاياها، أو ما لم يكونوا عرباً أو يهوداً قد أعلنوا نيتهم أن يصبحوا مواطنين في الدولة العربية والدولة اليهودية طبقاً للفقرة (9) من القسم (ب) من الجزء الأول من المشروع الحاضر.
ويتخذ مجلس الوصاية التدابير لتوفير الحماية القنصلية لمواطني المدينة خارج أرضها.

12- حريات المواطنين:
‌أ- يضمن لسكان المدينة -بشرط عدم الإخلال بمقتضيات النظام العام والآداب العامة- حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مشتملة حرية العقيدة والدين والعبادة واللغة والتعليم وحرية القول وحرية الصحافة وحرية الاجتماع والانتماء إلى الجمعيات وتكوينها، وحرية التظلم.
‌ب- لا يجري أي تمييز بين السكان بسبب الأصل أو الدين أو اللغة أو الجنس.
‌ج- يكون لجميع المقيمين داخل المدينة حق متساو في التمتع بحماية القانون.
‌د- يجب احترام قانون الأسرة والأحوال الشخصية لمختلف الأفراد ومختلف الطوائف، كما تحترم كذلك مصالحهم الدينية.
هـ - مع عدم الإخلال بضرورات النظام العام وحسن الإدارة لا يتخذ أي إجراء يعوق أو يتدخل في نشاط المؤسسات الدينية أو الخيرية لجميع المذاهب، ولا يجوز عمل أي تمييز نحو ممثلي هذه المؤسسات أو أعضائها بسبب دينهم أو جنسيتهم.
‌و- تؤمن المدينة تعليماً ابتدائياً وثانوياً كافيين للطائفتين العربية واليهودية كل بلغتها ووفق تقاليدها الثقافية. وإن حقوق كل طائفة في الاحتفاظ بمدارسها الخاصة لتعليم أفرادها بلغتهم القومية -شرط أن تلتزم بمتطلبات التعليم العامة التي قد تفرضها المدينة- لن تنكر أو تعطل. أما مؤسسات التعليم الأجنبية فتتابع نشاطها على أساس الحقوق القائمة.
‌ز- لا يجوز أن تحد حرية أي فرد من سكان المدينة في استخدام أية لغة كانت في أحاديثه الخاصة، أو في التجارة أو الأمور الدينية، أو الصحافة أو المنشورات بجميع أنواعها، أو الاجتماعات العامة.
13- الأماكن المقدسة:
‌أ- لا يجوز أن يلحق أي مساس بالحقوق القائمة الحالية المتعلقة بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية.
‌ب- تضمن حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية، وحرية ممارسة العبادة، وفقاً للحقوق القائمة شرط مراعاة حفظ النظام واللياقة.
‌ج- تصان الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية ويحرم كل فعل من شأنه أن يسيء بأية صورة كانت إلى قداستها. وإن رأى الحاكم في أي وقت ضرورة ترميم مكان مقدس أو بناء موقع ديني ما، فيجوز له أن يدعو الطائفة أو الطوائف المعنية إلى القيام بالترميمات اللازمة. ويجوز له القيام بهذه الترميمات على حساب الطائفة أو الطوائف المعنية إن لم يتلق جواباً عن طلبه خلال مدة معقولة.
‌د- لا تجبى أية ضريبة على مكان مقدس أو مبنى أو موقع ديني كان معفياً منها وقت إقامة المدينة (بوضعها الدولي)، ولا يلحق أي تعديل في هذه الضريبة يكون من شأنه التمييز بين مالكي الأماكن والأبنية والمواقع الدينية أو ساكنيها، أو يكون من شأنه وضع هؤلاء المالكين أو الساكنين من أثر الضريبة العام في وضع أقل ملاءمة مما كان عليه حالهم وقت تبني توصيات الجمعية العامة.
14- سلطات الحاكم الخاصة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في المدينة وفي أي جزء من فلسطين:
‌أ- إن حماية الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية الموجودة في مدينة القدس، يجب أن تكون موضع اهتمام الحاكم بصورة خاصة.
‌ب- وفيما يتعلق بالأماكن والأبنية والمواقع المماثلة الموجودة في فلسطين خارج المدينة يقر الحاكم -بموجب السلطات التي يكون قد منحه إياها دستور الدولتين- ما إذا كانت أحكام دستوري الدولتين العربية واليهودية في فلسطين والخاصة بهذه الأماكن وبالحقوق الدينية المتعلقة بها، مطبقة ومحترمة كما يجب.
‌ج- وللحاكم كذلك الحق في اتخاذ القرارات على أساس الحقوق القائمة في حال حدوث خلاف بين مختلف الطوائف الدينية أو بشأن شعائر طائفة ما بالنسبة إلى الأماكن المقدسة والأبنية والمواقع الدينية في سائر أنحاء فلسطين.
ويجوز للحاكم أن يستعين في أثناء قيامة بهذه المهمة بمجلس استشاري مؤلف من ممثلين لمختلف الطوائف يعملون بصفة استشارية.

د- مدة نظام الحكم الخاص
يبدأ تنفيذ الدستور الذي يضعه مجلس الوصاية -في ضوء المبادئ المذكورة أعلاه- في ميعاد أقصاه أول أكتوبر/ تشرين الأول 1948، ويكون سريانه أول الأمر خلال عشر سنوات ما لم ير مجلس الوصاية وجوب القيام في أقرب وقت بإعادة النظر في هذه الأحكام. ويجب عند انقضاء هذه المدة أن يعاد النظر في مجموع النظام من قبل مجلس الوصاية في ضوء التجارب المكتسبة خلال هذه الفترة من العمل به. وعندئذ يكون للمقيمين في المدينة الحرية في الإعلان، بطريق الاستفتاء، عن رغباتهم في التعديلات الممكن إجراؤها على نظام المدينة.

الجزء الرابع- الامتيازات
إن الدول التي يكون رعاياها قد تمتعوا في الماضي في فلسطين بالمزايا والحصانات القنصلية التي كانت ممنوحة لهم في أثناء الحكم العثماني بموجب الامتيازات أو العرف، مدعوة إلى التنازل عن جميع حقوقها في إعادة تثبيت المزايا والحصانات المذكورة في الدولتين العربية واليهودية المنوي إنشاؤهما وكذلك في مدينة القدس.

تبنت الجمعية العامة هذا القرار في جلستها العامة رقم 128 بـ 23 صوتاً مقابل 13 وامتناع 10 كالآتي:
مع القرار: أستراليا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بيلوروسيا (روسيا البيضاء)، كندا، كوستاريكا، تشيكوسلوفاكيا، الدانمارك، جمهورية الدومينيكان، إيكوادور، فرنسا، غواتيمالا، هاييتي، إيسلندا، ليبيريا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، نيكاراغوا، النرويج، بنما، باراغواي، بيرو، الفلبين، بولندا، السويد، أوكرانيا، جنوب أفريقيا، الاتحاد السوفييتي، الولايات المتحدة الأميركية، أوروغواي، فنزويلا.
ضد القرار: أفغانستان، كوبا، مصر، اليونان، الهند، إيران، العراق، لبنان، باكستان، المملكة العربية السعودية، سوريا، تركيا، اليمن.
امتناع: الأرجنتين، الشيلي، الصين، كولومبيا، السلفادور، الحبشة، هندوراس، المكسيك، المملكة المتحدة، يوغسلافيا.
هذا كان نص القرار بالكامل
ندرجه لكم للتاريخ
حتى نرى شعبنا كم هو مغبون
من الدول الغربية والامريكية

الى اللقاء مع الباب
الخامس
مع قرارات مجلس الامن الدولى رقم 49 و 50 و 51 وغيرها من القرارات ذات الصلة ..بوقف القتال بين الصهاينة والعرب
واقرار خطوط الهدنة بين الدول العربية والكيان الصهيوني

الباب الخامس ..
قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالقضية الفلسطينية
قرار مجلس الأمن / رقم 49

التاريخ : 22/5/1948

المصدر : قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، المجلد الأول ، 1947 ــ 1974 م .ص 175 .

الخلفية : تبني مجلس الأمن الدولي ، قرار رقم 49 (1948)

بتاريخ 2/5 من نفس العام ، يقضي بالطلب للجهات المتصارعة في الشرق الأوسط لوقف إطلاق النار في فلسطين وهدنة في القدس .
وتبني المجلس القرار في جلسته رقم /302 ، ب ( أصوات مقابل لا شئ ، وامتناع 3 دول هي / سريا ، أوكرانيا ، والاتحاد السوفييتي .

القدس والأماكن المقدسة :
اإن مجلس الأمن :
ــ آخذا بعين الاعتبار أنه لم يذعن لقرارات مجلس الأمن السابقة الخاصة بفلسطين ، وأن العمليات العسكرية ما زالت جارية في فلسطين ،
ــ يدعوا لجنة الهدنة وجميع الأطراف المعنية إلي أن تعطي التفاوض من أجل الهدنة والمحافظة عليها ، في مدينة القدس ، الأولوية المطلقة .

قرار مجلس الأمن / رقم 50

التاريخ : 29/5/1948

المصدر : قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، المجلد الأول ، عام 1947 ــ 1974 م . بيروت ، ص ـ 176 .

الخلفية : تبني مجلس الأمن الدولي ، قرار رقم 50
1948 بتاريخ 29/5 من نفس العام ن يقضي بدعوة جميع الأطراف المتحاربة لوقف العمليات العسكرية لأربعة أسابيع وحماية الأماكن المقدسة .
تبني المجلس هذا القرار في جلسته رقم / 310 .

القدس / الأماكن المقدسة :

ــ إن مجلس الأمن :
رغبة منه في التوصل غلي إيقاف الأعمال العدائية في فلسطين ، دون إجحاف بحقوق ومطالب وموقف العرب أو اليهود،
ــ يحث جميع الحكومات والسلطات المعنية علي أن تتخذ كل الاحتياطات الممكنة لحرية الأماكن المقدسة ومدينة القدس ، بما في ذلك حماية حرية الوصول إلي جميع المزارات والمعابد بغرض العبادة من قبل من لهم حق مثبت في زيارتها والعبادة فيها .

*********

قرار مجلس الأمن /رقم 54

التاريخ : 15/7/1948

المصدر :قرارات الأمم المتحدة بشان فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، المجلد الأول ،عام 1947 ـ 1974 . بيروت . صـ177.

الخلفية :
ــ تبني مجلس الأمن الدولي ، قرار رقم / 54 ( 1948 ) بتاريخ 15/7 من نفس العام ، يقضي بالطلب من جميع الأطراف الامتناع عن القيام بأعمال عسكرية ، والإيعاز إلي الوسيط بمواصلة جهوده من أجل نزع السلاح عن القدس ، ابني المجلس قراره في جلسته رقم / 338 بسبعة أصوات مقابل صوت واحد ضده ( سوريا ) وامتناع (3 ) الأرجنتين ، أوكرانيا والاتحاد السوفييتي .

القدس / الأماكن المقدسة :

ــ إن مجلس الأمن :
آخذا في الاعتبار أن حكومة إسرائيل المؤقتة قد أشارت إلي قبولها ، من حيث المبدأ تمديد الهدنة في فلسطين ، وأن الدول الأعضاء في الجامعة العربية رفضت النداءات المتوالية لوسيط الأمم المتحدة ، ونداء مجلس الأمن في قراره رقم / 53 تاريخ 7تموز ( يوليو ) 1948 ، لتمديد الهدنة في فلسطين ، وأنه نتيجة ذلك تجددت الأعمال العدائية في فلسطين .

1 ) يأمر ، كقضية ذات ضرورة ملحة وخاصة ، بوقف إطلاق النار فورا ودون أي شروط في مدينة القدس ، بحيث يصبح نافذ المفعول بعد أربع وعشرين ساعة من وقت اتخاذ هذا القرار ويعطي لجنة الهدنة تعليماته لتتخذ خطوات ضرورية لتنفيذ وقف إطلاق النار هذا .

الى اللقاء مع الباب السادس

قرار الجمعية العامة رقم ـــ 194

( قرار العودة )

الباب السادس
قرار الأمم المتحدة رقم 194تاريخ 11/12/1948
وحق العودة

نص القرار
الجمعية العامة تقرر:
" وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم ، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر...."

قراءات حول هذه القرار
توجهت الأمم المتحدة بعد قرار التقسيم إلى معالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين. تبنّى الوفد البريطاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن "اللاجئين". بناء عليه أصدرت الجمعية العامة في تاريخ 11/12/1948 قرارها رقم 194 والذي يقضي بأن الجمعية العامة تقرر " وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن، للاجئين الراغبين في العودة إلى بيوتهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى بيوتهم ، وعن كل مفقود أو مصاب بضرر...."

وتعني هذه الفقرة من القرار أن الجمعية العامة قررت أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم هي حق لهم واجب التنفيذ، وأن عودتهم تتوقف على اختيارهم الحر هم وحدهم. وقد نص القرار أيضاً على إقامة لجنة توفيق تابعة للأمم المتحدة تكون مهمتها " تسهيل إعادة اللاجئين إلى وطنهم وتوطينهم من جديد وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دفع التعويضات لهم".

لم تنفذ إسرائيل القرار. كانت الأمم المتحدة تجدد قلقها حول عدم تنفيذ القرار كل سنة تقريباً ولكنها لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذه. كان القرار 194 يتعامل مع قضية اللاجئين كقضية إنسانية فقط.

لكن هذا التوجه تغير عام 1970. ففي قرار الأمم المتحدة رقم 2649 الصادر في 30/11/1970 اتجهت الأمم المتحدة إلى معالجة مشكاة الفلسطينيين كمشكلة لاجئين ولكن أيضاً، ولأول مرة، تعاملت معه كشعب له حق قانوني ثابت في تقرير مصيره، فجاء في عنوان القرار: " إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب إفريقيا وفلسطين".

واعترفت الجمعية العامة بقرارها رقم 2672 لشعب فلسطين (وليس للاجئين الفلسطينيين) بحق تقرير المصير. وطلبت مرة أخرى من إسرائيل اتخاذ خطوات فورية لإعادة المشرّدين. وقد ورد بوضوح في القسم (ج) من هذا القرار: "
1- تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
2- وتعلن أن الاحترام التام للحقوق الثابتة لشعب فلسطين هو عنصر لا غنى عنه في إقامة سلم عادل ودائم في الشرق الأوسط".

إذن، حق العودة للاجئين الفلسطينيين هو حق قانوني وسياسي وليس مجرد حق إنساني أو أخلاقي.

وراحت الأمم المتحدة في كل عام تؤكد على حق عودة اللاجئين إلى " ديارهم وأملاكهم التي شرّدوا عنها واقتلعوا منها"، وتبدي قلقها لعدم إحراز تقدم في الموضوع.

وهكذا تظل قرارات الامم المتحدة حبرا
على ورق في دهاليز ادراج الامم المتحدة
لانها ليس في صالح اسرائيل
اليس كذلك ..

الى اللقاء مع الباب السابع
قراءات في التوطين

الباب السابع
التوطين
سنعرض في هذا الباب حول التوطين
وسوف يقسم الموضوع الى فصول ..

الفصل الاول
تمهيد

قراءات في التوطين

مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين

كثر الحديث عن مشاريع توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول العالم، ولكن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الصادر بتاريخ 11 كانون أول 1948، أعطى اللاجئين حرية الاختيار في ثلاث خيارات رئيسية لتوطينهم، وهذه الخيارات تتضمن البنود التالية:
1- العودة إلى الديار التي هجروا منها.
2- البقاء في الدول المضيفة التي يعيشون فيها.
3- المطالبة بإعادة توطينهم في بلد ثالث.
وقد نص قرار الأمم المتحدة على ما يلي:
قرار الأمم المتحدة رقم 194 المادة 11:
( تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، وفقا لمبادئ القانون الدولي والإنصاف، أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسئولة، وتصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق بتسهيل عودة اللاجئين وتوطينهم من جديد، وإعادة تأهيلهم الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك دفع التعويضات وبالمحافظة على الاتصال الوثيق بمدير إغاثة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ومن خلاله بالهيئات والوكالات المتخصصة المناسبة في منظمة الأمم المتحدة ).
وقد اشرنا الى هذا القرار باسهاب سابقا

في الوقت الذي أكد فيه المجتمع الدولي مرارا على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، فإن ممارسة الدول الكبرى الغربية ومعها امريكا والكيان الصهيوني كانت دوما باتجاه توطينهم، فلقد أسهمت الأونروا في توفير الإغاثة والمعونة ولكن نشاطاتها وبرامجها المبكرة هدفت إلى إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين من خلال عمليات التطوير الاقتصادي.

رغم عقود التهجير الطويلة لا زالت ثقافة العودة تشكل قلقا كبيرا في الكيان الصهيوني اذ ان معاناة اللاجئين في مخيماتهم وإصرارهم على حق العودة دليلا واضحا علي بقاء المشكلة الفلسطينية حية ولا يمكن ان تحل دون تطبيق قرار 194 القاضي بعودتهم وتعويضهم، ولا يمكن لاي قيادة سياسية ان تتنازل عن تلك المسالة او تتجاهلها . أخذ هذا الكيان يدرك حقيقة حق العودة كمركب رئيسي في معادلة الصراع، ولذلك حاولت منذ عقود خلت تفريغ حق العودة من مضمونه بمشاريع وخطط سياسية الى ان وصل الأمر الى حد المناداة العلنية بتنفيذ عمليات توطين اللاجئين حيث هم في اماكن اللجوء بمساعدات دولية وعربية ،وكان مؤتمر هرتسيليا الخامس نوفمبر 2004 ذروة الهجوم الصهيوني على حق العودة بمطالبة واضحة بتوطين اللاجئين قبل حل القضية الفلسطينية كما اعلن وزير الخارجية والمالية الاسرائيليين انذاك شالوم ونتنياهو والتصريح الواضح لرئيس الوزراء الاسرائيلي الهالك شارون باسقاط حق العودة.

مشاريع التوطين ليست جديدة فهي قديمة طرحت منذ عقود عديدة، ولكنها لم تجد طريقها للتطبيق، وهي في مجملها ستشكل بطريقة او بأخرى الصيغة التي تطرح الآن لتوطين اللاجئين وتوزيعهم في اماكن تواجدهم وعدد من دول العالم ، وما يلاحظ ان المشاريع الدولية التي تطرح لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خاصة الأمريكية منها يتم اعدادها في مراكز ابحاث ودراسات يشرف عليها يهود امريكيون من بينهم الباحثة اليهودية دونا ايزرت ،التي اعدت عام 1999 مخطط توطين بناء على طلب الحكومة الامريكية لصالح جامعة سيركوز في ولاية نيويورك، تضمن الدعوة لتهجير واعادة توزيع خمسة ملايين و257 الف فلسطيني على دول منطقة الشرق العربي وبعض دول الغرب كحل نهائي للصراع العربي الصهيوني.
في العام 1950، قامت لجنة التوفيق الدولية(unccp) بمجموعة من التدخلات لدى الدول العربية لضمان الحصول على مساحات أراضي يستقر عليها اللاجئون الفلسطينيون الذين اختاروا عدم العودة. وافقت حكومتا الأردن وسوريا على إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين شرط أن يكون قد توفر لهم خيار العودة إلى مواطنهم الموجودة الآن داخل فلسطين المحتلة منذ 1948م أما الحكومة المصرية فقد قالت للجنة التوفيق أنه سيكون من الصعب توطين اللاجئين في مصر لاعتبارات الكثافة السكانية ونقص الأراضي الصالحة للزراعة.

أما الموضوع الأكثر أهمية هنا، هو لا وجود لحق في التوطين من بين الحلول الثلاثة المطروحة أمام اللاجئين.
الأولى العودة فقط هي الحق الوحيد بموجب القانون الدولي. والثانية هي أن اللاجئين الذين يختارون التوطين لا يزال بإمكانهم ممارسة حقهم في العودة حتى ولو حصلوا على المواطنة في أي دولة أخرى.

"وباختصار، فإن مسألة اللاجئين الفلسطينيين ستبدأ طريقها إلى الحل عندما يعرض على أولئك اللاجئين خيارات حقيقية. أي عندما تكون العودة خيارا حقيقيا يكون في متناول يد اللاجئين كبقية الحلول الأخرى كإعادة التوطين."

وقد عبر عن ذلك السكرتير العام للأمم المتحدة سنة 1959 في أعقاب انهيار الجهود الدولية لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين عبر برامج الأونروا بقولة: ( لن يكون أي اندماج مرضيا أو حتى ممكنا، إذا ما تم عن طريق إجبار الناس على الوجود في أوضاع جديدة بخلاف إرادتهم ).

في ذات الوقت فإن الآراء التي يعبر عنها الناطقون باسم اللاجئين تشير إلى أن اللاجئين لن يقبلوا الاندماج بشكل طوعي في حياة مثمرة إلا إذا منحوا حرية الاختيار بما يتلاءم مع قرارات الأمم المتحدة أو بطريقة مقبولة أخرى وبما أنهم يعتبرون مثل تلك الحرية الآن وسيلة يصوب من خلالها الخطأ الذي يعتبرون أنفسهم قد عانوا منه، وأن يبقى احترامهم الشخصي لأنفسهم مصونا ومحفوظا.
الى اللقاء مع الفصل الثاني
المشاريع الصهيونية للتوطين

الفصل الثاني ..
نتابع معا الخطط الصهيونية لتوطين اللاجئين

إسرائيل وتوطين اللاجئين:
يمكن الإشارة إلى علاقة إسرائيل كدولة محتلة بموضوع اللاجئين من خلال ثلاث محاور رئيسية وهي:
1- الترحيل
2- منع العودة
3- إعادة التوطين خارج الديار الأصلية
وبالتالي فإن إعادة التوطين نتيجة حتمية ولكن متأخرة للمحورين الأولين، كما تقدم إسرائيل "التوطين" كحل وحيد لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

التوطين كسياسة ترحيل:
شهدت السنوات الأولى التي لحقت بالنكبة حلقات من مسلسل التهجير الفلسطيني وقد تمحورت برامج الترحيل خلال هذه الحقبة، في ثلاث مناطق هي القرى الحدودية في الشمال، منطقة المثلث الصغير في الوسط، ومنطقة النقب في الجنوب، وقد اعتمدت إسرائيل من أجل ذلك سياسة الإخلاء الكامل لبعض القرى مثل "كراد البقارة وكراد الغنامة في سهل الحولة" والذي هجر القسم الأكبر منها إلى سوريا.

لهذا الغرض، تم تأسيس سلطة تأهيل اللاجئين، برئاسة يوسف فايتس، وعملت لمدة أربع أعوام 1949-1953، لتكون مسئولة عن المهجرين في الداخل، ووضع الاستراتيجيات اللازمة التي تلخصت ببندين أساسين هما إجبار السكان الفلسطينيين على الانتقال إلى الأماكن التي تراها السلطة مناسبة والثاني توطين اللاجئين وقد نجحت سلطة تأهيل اللاجئين بتوطين مئات المهجرين الفلسطينيين، ضمن قرى لجوء "رسمية" وشبه رسمية، كانت قد حددتها لهذا الغرض، فيما طردت السلطة نفسها عدد أكبر من الفلسطينيين إلى ما وراء الحدود.

وفي نفس الوقت رفضت إسرائيل بكل شدة إعادة التوطين في القرى الفلسطينية المهجرة تحت حجج الأمن والاستيطان الصهيوني. ونقرأ ذلك فيما كتبه" اليشاع سولتس" حاكم الناصرة في وثيقة سرية بعنوان "ترحيل السكان العرب" كتب يقول حول قضاء بيسان وقراه: هذه القرى تقع في منطقة خالية من السكان العرب الآن، وداخل مناطق استيطان يهودية مكتظة، لا مجال لإسكان أو إعادة لاجئين أو سكان لهذه القرى لئلا نعيق تطور الاستيطان في منطقة يهودية صرفه وعلى تخوم حدود الدولة.

لم يكن أسلوب التوطين كسياسة ترحيل مقتصرا على خطوط الهدنة. فقد دفع احتلال قطاع غزة عام 1956، بجمله من مشاريع التوطين إلى العلن وقد وجهت معظمها نحو سيناء المحتلة أيضا ، فقد رسم حاييم ياحيل، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية خطة في العام ذاته ترمي إلى ضم القطاع المحتل إلى إسرائيل، وتوطين اللاجئين فيه ضمن ثلاث مجموعات، توطن الأولى في غزة والثانية في إسرائيل والثالثة في سيناء.

يتبـــ الفصل الثالث ــــع
تكريس التنظيف العرقي في المنهج الصهيوني
التوطين:
الفصل الثالث ..
تكريس التنظيف العرقي في المنهج الصهيوني ..
من العلامات المميزة للمشروع الصهيوني في فلسطين أن لديه مبادئ ثابتة لم تتغير منذ القرن التاسع عشر. بالطبع تغيّرت الوسائل وتغيّر الحلفاء وتغيرت الأعذار والمسببات .التي تسوقها الصهيونية لتقنع الأصدقاء والأعداء بجدارتها، لكنا لمبادئ .بقيت كما هي
هذه المبادئ الثابتة ثلاثة هي
الاستيلاء على أرض فلسطين
طرد أهلها والتخلص منهم إلي أبعد مكان وتهميش القلةالباقية
طمس تاريخ وجغرافية الشعب الفلسطيني وإنكار وجوده وهويته
نجحت الصهيونية في الاستيلاء على أرض فلسطين عامي 1948 و 1967،وطمست في كتبها وعلى خرائطها تاريخ وجغرافية فلسطين. لكنها وإن طردت ثلثي الشعب الفلسطيني من دياره، وبقي الثلث الأخير تحت حكم إسرائيل المباشر أو تحت الاحتلال،إلا أن 88% من الفلسطينيين لا يزالون على أرض فلسطين (46%) أو على طوق حولها في .(%الأقطار العربية .المجاورة (42
لم يستطع النفي إبعادهم عن أرض الوطن، بل إن كثيراً منهم متواجدون على خط الهدنة وعلى .الحدود .الشمالية والشرقية، يرون قراهم أو مواقعها رأي العين
لقد أقلق هذا الوضع إسرائيل كثيراً، فلم تزل منذ إقامتها على أرض فلسطين تلجأ إلي الحروب والغارات، مستهدفة اللاجئين الفلسطينيين، وبعد احتلال الضفة وغزة تلجأ إلى القهر والاعتقال والمداهمة والحصار. وهدف هذا كله إكمال عملية التنظيف العرقي التي بدأت .عام 1948 .ولازالت مستمرة إلى اليوم
يعرّف أحد خبراء القانون الدولي التنظيف العرقي بالآتي
"التنظيف العرقي هو سياسة محددة المعالم لجماعة معينة لكي تزيل جماعة أخرى بشكل منظم من رقعة من الأرض على أساس الدين أو العرق أو القومية. وهذهالسياسة تلجأ إلي العنف وغالباً ما تكون متصلة بعمليات عسكرية. ويجري تنفيذ هذه السياسة بكل الوسائل الممكنة من "التمييز إلى الإبادة وتشمل انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون .الدولي الإنساني
ويعتبر التنظيف العرقي في القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية حسب المبدأ السادس لميثاق نرمبرج وحسب ميثاق روما لعام 1998 الذي أنشأ محكمة الجرائم الدولية (المادة السابعة). كما أن المذابح وتدمير الممتلكات دون حاجة عسكرية والنهب وقتل الرهائن وسوء المعاملة والترحيل إلى معسكرات عمل بالسخرة تعتبر جرائم حرب حسب ميثاق نرمبرج، .وترحيل .(السكان جريمة حرب حسب محكمة الجرائم الدولية (المادة الثامنة وهذه كلها جرائم اقترفتها إسرائيل وهي جرائم لا تسقط بالتقادم،ولذلك يتوجب محاسبة المسئولين عنها من أصغر جندي إلى رئيس الدولة، كما أنه للمتضررين من هذه الجرائم .الحق في .التعويض المناسب عن الخسائر والأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم
وأهم الوسائل الناجعة وأولها لإزالة آثار جريمة التنظيف العرقي هوعكسها بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم عن خسائرهم ومعاناتهم. كما هو معلوم فإن حق العودة للذين خرجوا من ديارهم أن يعودوا إليها متى شاءوا هو حق مكفول في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وفي جميع المواثيق التي تكفل الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية، الدولية منها، والإقليمية مثل تلك الأوربية والأمريكية والأفريقية وغيرها. وهو حق غير قابل للتصرف، .أي أنه لا يسقط .بالتقادم ولا يسقط بعقد اتفاقية أو معاهدة أو مقايضة
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، فإن قرار 194 الشهير الصادرفي 11/12/1948 والقاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم أكده المجتمع الدولي أكثر من 130مرة منذ عام 1948 إلى اليوم، وهو أمر لا نظير له في تاريخ الأمم المتحدة. كما أكدته أيضاً جمعيات أهلية .مرموقة تدافع عن .حقوق الإنسان مثل جمعية العفو الدولية وجمعية مراقبة حقوق الإنسان
ومن الملفت للنظر أن قرار 194 جاء بعد يوم واحد من إقرار "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي أقرته الأمم المتحدة في 10/12/1948. كما أن الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة الذي أغتاله الإرهابيون الصهاينة في 17/9/1948 أكد في تقريره الأخير للأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة، فهو لم يقترح أو يستحسن عودة اللاجئين وإنما "أكد" على ضرورة تطبيق هذا الحق الموجود أصلاً في القانون الدولي. وتقريره هذا كان المادة التي استقى .منها قرار 194 عباراته .والذي سمي فيما بعد بوصيته الأخيرة.
يتبــ الفصل الرابع ــــع
الجريمة لازلت مستمرة

التوطين:
الفصل الرابع
الجريمة لازالت مستمرة
منع عودة اللاجئين
وعليه فإن إسرائيل اقترفت جريمة حرب بطرد اللاجئين من ديارهم في أكبر عملية تنظيف عرقي في التاريخ الحديث، كما أنها اقترفت، ولا تزال، جريمة حرب أخرى بمنع عودة اللاجئين، مهما كانت أسباب مغادرتهم ومهما كان دور إسرائيل فيها، ذلك لأن هذا تكريس لعملية التنظيف العرقي والاستمرار فيها.

أبعاد عملية التنظيف العرقي
أما أبعاد عملية التنظيف العرقي عام 1948 فهي هائلة، إذ أصبح أهالي 675 مدينة وقرية لاجئين يشكلون اليوم ثلثي الشعب الفلسطيني، وهي أكبر نسبة مر بها شعب في محنة مماثلة. كما أن أراضيهم تمثل 93% من مساحة إسرائيل، إذ أن الصهاينة لم يتمكنوا حتى بمساعدة الانتداب البريطاني من الاستحواذ على أكثر من 5.5% من مساحة فلسطين .أو 7% من مساحة إسرائيل.

ولا تزال إسرائيل إلى اليوم ترفض عودة اللاجئين وتمنع عودتهم عسكرياً وسياسياً، بل وتدعو إلى تكريس الجريمة التي اقترفتها ضدهم باستنباط مشاريع لتوطينهم في أي مكان في العالم عدا وطنهم، أي إبقائهم في المنفي إلي الأبد

إذن فالتوطين مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجريمة التنظيف العرقي وجريمة منع عودة اللاجئين. كما .أنه يؤكد سبق الإصرار والنية المستقرة في تنفيذ تلك الجريمة بشكل مستمر
والدلائل على وجود هذه النية في اقتراف الجريمة ثابتة بما لا يدع مجالاً للشك، وهي سابقة على عام النكبة بما يقرب من قرن على الأقل.

خلفية تاريخية
وإذا تركنا جانباً مشاريع نابليون في غزوته لمصر (1798 – 1801) لإنشاء إمبراطورية في الشرق ودولة يهودية في فلسطين، ومحاولات الجواسيس والمتعصبين لاستكشاف البلاد وإقامة مستعمرات عليها، فإننا نجد قوة دافعة جديدة لاستعمار فلسطين في إنشاء صندوق اكتشاف .فلسطين عام 1865
في هذا العام أنشئ الصندوق برعاية الملكة فكتوريا، وأعضاؤه من القساوسة وعلماء الدين والشخصيات الهامة، وغرضه استكشاف الأرض المقدسة والإثبات التاريخي والجغرافي للكتاب المقدس. لكن الجماعات اليهودية التي رأت في القرن التاسع عشر العصر الذهبي للاستعمار الأوربي في آسيا وأفريقيا، تؤيدها في ذلك الجماعات المسيحية الأوربية التي تؤمن بأن "الرجل الأبيض" عليه عبء استعمار البلاد المتخلفة، استغلت الارتباط المسيحي بالأرض المقدسة وقدمت نفسها على أنها محررة هذه الأرض لصالح أوربا واليهود .في مشروع مشترك لصالح الطرفين.

صندوق اكتشاف فلسطين

لذلك نجد في دوريات صندوق اكتشاف فلسطين مقالات حول "استعمار فلسطين" و "استرجاع ."Jewish Chronicle" فلسطين" من متعاطفين مع المشروع الاستعماري اليهودي .
كانت الأرضية قد مهدت لهذا المشروع، ولذلك عندما أجتمع دهاقنة الاستعمار الصهيوني بعد ذلك بعقد أو عقدين من الزمان في بازل عام 1897، لم يجد هرتزل صعوبة في الحصول على إجماع الزعامات اليهودية على استعمار فلسطين. وقد تنبأ بإقامة دولة لليهود (Judenstaat) ، وليس ."دولة يهودية"، خلال نصف قرن. وقد كان على أنه كان يعلم تماماً أن هذا لن يتم دون طرد أهالي البلاد، وتسهيل توطينهم في بلاد .أخرى. .وكانت خطته تقضي بالاتي:

الخطـــة:
"سوف ندفع بالسكان المعدمين عبر الحدود ونوفر لهم عملاً في بلاد العبور وفي نفس الوقت نمنع تشغيلهم في بلادنا"
وجاء وعد بلفور المشئوم الذي وضع ، لأول مرة في تاريخ الاستعمار الأوربي، خطة مرصودة واضحة بحماية حكومة الانتداب البريطانية للقيام بعملية التنظيف العرقي في فلسطين لإجلاء أهلها عنها. ولم يكن أحد بالسذاجة ليعتقد أن أنشاء "وطن قومي لليهود" لا يعني طرد أهل البلاد وإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين. واليوم لدينا من الوثائق ما يكفي لكشف المستور الذي يخفي ما وراء البيانات الرسمية البريطانية الموجهة للعرب، وما يعني ذلك من الاستخفاف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني العربي واعتباره "مجموعة من القبائل السوداء المتخلفة التي ليس لها ."وطن ثابت وتبين الوثائق الجديدة أن فصل انتداب فلسطين عن انتداب شرق الأردن عام 1922، لإنشاء إمارة شرق الأردن، ما هو إلا وسيلة إلا لإيجاد مستودع أو مأوي ليودع فيه الفلسطينيون المطرودون من ديارهم في فلسطين

التحالف ما بين الصهاينة وبريطانيا في ادراج وعد بلفور
والتشريعات من جهة الانتداب
على أن نجاح الصهاينة، بالتحالف مع بريطانيا، في إدراج وعد بلفور لمليونير يهودي ضمن بنود وثيقة الانتداب، وموافقة "عصبة الأمم" عليه، أضفى شرعية استعمارية أوربية على التنظيف العرقي لفلسطين، وأصبح من واجب حكومة الانتداب تسهيل الهجرة اليهودية و"الاستيطان الكثيف لليهود" في كل جزء ممكن من فلسطين، ولذلك عن طريق تشريع جديد لقوانين الأراضي التي تلغي القانون العثماني وتسمح لليهود بالتملك أو الاستئجار أو "إصلاح" الأراضي الواقعة تحت سلطة الحكومة، والتي بدورها حاولت انتزاع أكبر مساحة من الأراضي التي زرعها الفلاحون وامتلكوها بحكم العرف والعادة دون وجود أوراق عثمانية رسمية
ورغم هذه الجهود فلم يتمكن الصهاينة من الاستحواذ إلا على 5.5% من مساحة فلسطين في نهاية الانتداب. على أن الضرر الأكبر الذي ألحقته بريطانيا بفلسطين هو السماح بهجرة يهودية "شرعية" وأخرى غير شرعية مما أدي إلى تضاعف عدد المهاجرين عدة مرات في منتصف الثلاثينات من 60 ألف إلى 400 ألف. وهذا أطلق الرصاصة الأولي لثورة 1936

اللجنة الملكية برئاسة اللورد بيل
وجاءت اللجنة الملكية برئاسة اللورد بيل (Peel) للتحقيق في الأوضاع المضطربة فأقنعها الصهاينة بأن واقع الأعداد الكبيرة من اليهود يستدعي أن تكون لهم دولة منفصلة فأوصت اللجنة بإنشاء دولة يهودية على رقعة صغيرة من الأرض مركزها تل أبيب – يافا، وتضمن ذلك إجلاء العرب من ديارهم، ما سمي تلطفاً باسم "تبادل السكان" بين العرب واليهود وحيث أنه لا يوجد عدد ذو شأن من اليهود في المناطق العربية الباقية، وتواجدهم بكثرة في المناطق اليهودية فقط، أصبح تعبير "تبادل السكان" يعني .تطبيق التنظيف العرقي بإجلاء العرب الفلسطينيين عن ديارهم لصالح اليهود.

محاولات نقل الفلسطينين الى خارج فلسطين
وخلال الثلاثينات وأواخر العشرينات من القرن الماضي، سعي الصهاينة سعياً حثيثاً إلى نقل الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، فأرسلوا بعثة مساحية بها خبراء في الهجرة والزراعة والعمل والصحة العامة إلى فلسطين لمعرفة أحوالها. واجتمع عدد من أغنياء اليهود في نيويورك، وعلى رأسهم ادوارد نورمان، وأرسلوا مبعوثين إلى العراق محملين بالأموال الطائلة لرشوة قادتها.

الخطة المقدمة الى العراق
وكانت الخطة التي قدمها الصهاينة للعراق هي في ظاهرها مشاريع استصلاح للأراضي وتطوير مشاريع الري فيها، يمولها مستثمرون دوليون وقابل وايزمان في الإسكندرية توفيق السويدي وزير خارجية العراق وسلمه مبالغ مالية على دفعات مقابل تسهيل نقل الفلسطينيين إلي العراق ولم تفلح الخطة بسبب اضطرابات في العراق غيرت مجري الأمور.

محاولة اغراء جلالة الملك عبدالعزيز بن سعود
وحاول اليهود إغراء جون فليبي مستشار الملك عبد العزيز آل سعود عند اجتماع وايزمان وشرتوك به في أكتوبر 1939، بمساعدة من بلانش بلفور، بنت أخ بلفور، بإقناع الملك عبد العزيز بنقل "كل العرب" في فلسطين إلى السعودية مقابل دعم الصهيونية لابن سعود ليكون زعيماً للعرب كافة مع دفع 20 مليون جنيه استرليني نفقات المشروع ولكن دون جدوى وقوبل طلبهم بالرفض المطلق من جلالة الملك عبدالعزيز.
يتبـــ الفصل الخامس ـــع

والجريمة لازالت مستمرة (2)

الفصل الثاني ..
نتابع معا الخطط الصهيونية لتوطين اللاجئين

إسرائيل وتوطين اللاجئين:
يمكن الإشارة إلى علاقة إسرائيل كدولة محتلة بموضوع اللاجئين من خلال ثلاث محاور رئيسية وهي:
1- الترحيل
2- منع العودة
3- إعادة التوطين خارج الديار الأصلية
وبالتالي فإن إعادة التوطين نتيجة حتمية ولكن متأخرة للمحورين الأولين، كما تقدم إسرائيل "التوطين" كحل وحيد لقضية اللاجئين الفلسطينيين.

التوطين كسياسة ترحيل:
شهدت السنوات الأولى التي لحقت بالنكبة حلقات من مسلسل التهجير الفلسطيني وقد تمحورت برامج الترحيل خلال هذه الحقبة، في ثلاث مناطق هي القرى الحدودية في الشمال، منطقة المثلث الصغير في الوسط، ومنطقة النقب في الجنوب، وقد اعتمدت إسرائيل من أجل ذلك سياسة الإخلاء الكامل لبعض القرى مثل "كراد البقارة وكراد الغنامة في سهل الحولة" والذي هجر القسم الأكبر منها إلى سوريا.

لهذا الغرض، تم تأسيس سلطة تأهيل اللاجئين، برئاسة يوسف فايتس، وعملت لمدة أربع أعوام 1949-1953، لتكون مسئولة عن المهجرين في الداخل، ووضع الاستراتيجيات اللازمة التي تلخصت ببندين أساسين هما إجبار السكان الفلسطينيين على الانتقال إلى الأماكن التي تراها السلطة مناسبة والثاني توطين اللاجئين وقد نجحت سلطة تأهيل اللاجئين بتوطين مئات المهجرين الفلسطينيين، ضمن قرى لجوء "رسمية" وشبه رسمية، كانت قد حددتها لهذا الغرض، فيما طردت السلطة نفسها عدد أكبر من الفلسطينيين إلى ما وراء الحدود.

وفي نفس الوقت رفضت إسرائيل بكل شدة إعادة التوطين في القرى الفلسطينية المهجرة تحت حجج الأمن والاستيطان الصهيوني. ونقرأ ذلك فيما كتبه" اليشاع سولتس" حاكم الناصرة في وثيقة سرية بعنوان "ترحيل السكان العرب" كتب يقول حول قضاء بيسان وقراه: هذه القرى تقع في منطقة خالية من السكان العرب الآن، وداخل مناطق استيطان يهودية مكتظة، لا مجال لإسكان أو إعادة لاجئين أو سكان لهذه القرى لئلا نعيق تطور الاستيطان في منطقة يهودية صرفه وعلى تخوم حدود الدولة.

لم يكن أسلوب التوطين كسياسة ترحيل مقتصرا على خطوط الهدنة. فقد دفع احتلال قطاع غزة عام 1956، بجمله من مشاريع التوطين إلى العلن وقد وجهت معظمها نحو سيناء المحتلة أيضا ، فقد رسم حاييم ياحيل، وهو مسؤول كبير في وزارة الخارجية خطة في العام ذاته ترمي إلى ضم القطاع المحتل إلى إسرائيل، وتوطين اللاجئين فيه ضمن ثلاث مجموعات، توطن الأولى في غزة والثانية في إسرائيل والثالثة في سيناء.

يتبـــ الفصل الثالث ــــع
تكريس التنظيف العرقي في المنهج الصهيوني
التوطين:
الفصل الثالث ..
تكريس التنظيف العرقي في المنهج الصهيوني ..
من العلامات المميزة للمشروع الصهيوني في فلسطين أن لديه مبادئ ثابتة لم تتغير منذ القرن التاسع عشر. بالطبع تغيّرت الوسائل وتغيّر الحلفاء وتغيرت الأعذار والمسببات .التي تسوقها الصهيونية لتقنع الأصدقاء والأعداء بجدارتها، لكنا لمبادئ .بقيت كما هي
هذه المبادئ الثابتة ثلاثة هي
الاستيلاء على أرض فلسطين
طرد أهلها والتخلص منهم إلي أبعد مكان وتهميش القلةالباقية
طمس تاريخ وجغرافية الشعب الفلسطيني وإنكار وجوده وهويته
نجحت الصهيونية في الاستيلاء على أرض فلسطين عامي 1948 و 1967،وطمست في كتبها وعلى خرائطها تاريخ وجغرافية فلسطين. لكنها وإن طردت ثلثي الشعب الفلسطيني من دياره، وبقي الثلث الأخير تحت حكم إسرائيل المباشر أو تحت الاحتلال،إلا أن 88% من الفلسطينيين لا يزالون على أرض فلسطين (46%) أو على طوق حولها في .(%الأقطار العربية .المجاورة (42
لم يستطع النفي إبعادهم عن أرض الوطن، بل إن كثيراً منهم متواجدون على خط الهدنة وعلى .الحدود .الشمالية والشرقية، يرون قراهم أو مواقعها رأي العين
لقد أقلق هذا الوضع إسرائيل كثيراً، فلم تزل منذ إقامتها على أرض فلسطين تلجأ إلي الحروب والغارات، مستهدفة اللاجئين الفلسطينيين، وبعد احتلال الضفة وغزة تلجأ إلى القهر والاعتقال والمداهمة والحصار. وهدف هذا كله إكمال عملية التنظيف العرقي التي بدأت .عام 1948 .ولازالت مستمرة إلى اليوم
يعرّف أحد خبراء القانون الدولي التنظيف العرقي بالآتي
"التنظيف العرقي هو سياسة محددة المعالم لجماعة معينة لكي تزيل جماعة أخرى بشكل منظم من رقعة من الأرض على أساس الدين أو العرق أو القومية. وهذهالسياسة تلجأ إلي العنف وغالباً ما تكون متصلة بعمليات عسكرية. ويجري تنفيذ هذه السياسة بكل الوسائل الممكنة من "التمييز إلى الإبادة وتشمل انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون .الدولي الإنساني
ويعتبر التنظيف العرقي في القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية حسب المبدأ السادس لميثاق نرمبرج وحسب ميثاق روما لعام 1998 الذي أنشأ محكمة الجرائم الدولية (المادة السابعة). كما أن المذابح وتدمير الممتلكات دون حاجة عسكرية والنهب وقتل الرهائن وسوء المعاملة والترحيل إلى معسكرات عمل بالسخرة تعتبر جرائم حرب حسب ميثاق نرمبرج، .وترحيل .(السكان جريمة حرب حسب محكمة الجرائم الدولية (المادة الثامنة وهذه كلها جرائم اقترفتها إسرائيل وهي جرائم لا تسقط بالتقادم،ولذلك يتوجب محاسبة المسئولين عنها من أصغر جندي إلى رئيس الدولة، كما أنه للمتضررين من هذه الجرائم .الحق في .التعويض المناسب عن الخسائر والأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بهم
وأهم الوسائل الناجعة وأولها لإزالة آثار جريمة التنظيف العرقي هوعكسها بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم عن خسائرهم ومعاناتهم. كما هو معلوم فإن حق العودة للذين خرجوا من ديارهم أن يعودوا إليها متى شاءوا هو حق مكفول في "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" وفي جميع المواثيق التي تكفل الحقوق السياسية والثقافية والاقتصادية، الدولية منها، والإقليمية مثل تلك الأوربية والأمريكية والأفريقية وغيرها. وهو حق غير قابل للتصرف، .أي أنه لا يسقط .بالتقادم ولا يسقط بعقد اتفاقية أو معاهدة أو مقايضة
وفيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، فإن قرار 194 الشهير الصادرفي 11/12/1948 والقاضي بعودة اللاجئين إلى ديارهم أكده المجتمع الدولي أكثر من 130مرة منذ عام 1948 إلى اليوم، وهو أمر لا نظير له في تاريخ الأمم المتحدة. كما أكدته أيضاً جمعيات أهلية .مرموقة تدافع عن .حقوق الإنسان مثل جمعية العفو الدولية وجمعية مراقبة حقوق الإنسان
ومن الملفت للنظر أن قرار 194 جاء بعد يوم واحد من إقرار "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" الذي أقرته الأمم المتحدة في 10/12/1948. كما أن الكونت برنادوت وسيط الأمم المتحدة الذي أغتاله الإرهابيون الصهاينة في 17/9/1948 أكد في تقريره الأخير للأمم المتحدة على حق اللاجئين في العودة، فهو لم يقترح أو يستحسن عودة اللاجئين وإنما "أكد" على ضرورة تطبيق هذا الحق الموجود أصلاً في القانون الدولي. وتقريره هذا كان المادة التي استقى .منها قرار 194 عباراته .والذي سمي فيما بعد بوصيته الأخيرة.
يتبــ الفصل الرابع ــــع
الجريمة لازلت مستمرة

التوطين:
الفصل الرابع
الجريمة لازالت مستمرة
منع عودة اللاجئين
وعليه فإن إسرائيل اقترفت جريمة حرب بطرد اللاجئين من ديارهم في أكبر عملية تنظيف عرقي في التاريخ الحديث، كما أنها اقترفت، ولا تزال، جريمة حرب أخرى بمنع عودة اللاجئين، مهما كانت أسباب مغادرتهم ومهما كان دور إسرائيل فيها، ذلك لأن هذا تكريس لعملية التنظيف العرقي والاستمرار فيها.

أبعاد عملية التنظيف العرقي
أما أبعاد عملية التنظيف العرقي عام 1948 فهي هائلة، إذ أصبح أهالي 675 مدينة وقرية لاجئين يشكلون اليوم ثلثي الشعب الفلسطيني، وهي أكبر نسبة مر بها شعب في محنة مماثلة. كما أن أراضيهم تمثل 93% من مساحة إسرائيل، إذ أن الصهاينة لم يتمكنوا حتى بمساعدة الانتداب البريطاني من الاستحواذ على أكثر من 5.5% من مساحة فلسطين .أو 7% من مساحة إسرائيل.

ولا تزال إسرائيل إلى اليوم ترفض عودة اللاجئين وتمنع عودتهم عسكرياً وسياسياً، بل وتدعو إلى تكريس الجريمة التي اقترفتها ضدهم باستنباط مشاريع لتوطينهم في أي مكان في العالم عدا وطنهم، أي إبقائهم في المنفي إلي الأبد

إذن فالتوطين مرتبط ارتباطاً وثيقاً بجريمة التنظيف العرقي وجريمة منع عودة اللاجئين. كما .أنه يؤكد سبق الإصرار والنية المستقرة في تنفيذ تلك الجريمة بشكل مستمر
والدلائل على وجود هذه النية في اقتراف الجريمة ثابتة بما لا يدع مجالاً للشك، وهي سابقة على عام النكبة بما يقرب من قرن على الأقل.

خلفية تاريخية
وإذا تركنا جانباً مشاريع نابليون في غزوته لمصر (1798 – 1801) لإنشاء إمبراطورية في الشرق ودولة يهودية في فلسطين، ومحاولات الجواسيس والمتعصبين لاستكشاف البلاد وإقامة مستعمرات عليها، فإننا نجد قوة دافعة جديدة لاستعمار فلسطين في إنشاء صندوق اكتشاف .فلسطين عام 1865
في هذا العام أنشئ الصندوق برعاية الملكة فكتوريا، وأعضاؤه من القساوسة وعلماء الدين والشخصيات الهامة، وغرضه استكشاف الأرض المقدسة والإثبات التاريخي والجغرافي للكتاب المقدس. لكن الجماعات اليهودية التي رأت في القرن التاسع عشر العصر الذهبي للاستعمار الأوربي في آسيا وأفريقيا، تؤيدها في ذلك الجماعات المسيحية الأوربية التي تؤمن بأن "الرجل الأبيض" عليه عبء استعمار البلاد المتخلفة، استغلت الارتباط المسيحي بالأرض المقدسة وقدمت نفسها على أنها محررة هذه الأرض لصالح أوربا واليهود .في مشروع مشترك لصالح الطرفين.

صندوق اكتشاف فلسطين

لذلك نجد في دوريات صندوق اكتشاف فلسطين مقالات حول "استعمار فلسطين" و "استرجاع ."Jewish Chronicle" فلسطين" من متعاطفين مع المشروع الاستعماري اليهودي .
كانت الأرضية قد مهدت لهذا المشروع، ولذلك عندما أجتمع دهاقنة الاستعمار الصهيوني بعد ذلك بعقد أو عقدين من الزمان في بازل عام 1897، لم يجد هرتزل صعوبة في الحصول على إجماع الزعامات اليهودية على استعمار فلسطين. وقد تنبأ بإقامة دولة لليهود (Judenstaat) ، وليس ."دولة يهودية"، خلال نصف قرن. وقد كان على أنه كان يعلم تماماً أن هذا لن يتم دون طرد أهالي البلاد، وتسهيل توطينهم في بلاد .أخرى. .وكانت خطته تقضي بالاتي:

الخطـــة:
"سوف ندفع بالسكان المعدمين عبر الحدود ونوفر لهم عملاً في بلاد العبور وفي نفس الوقت نمنع تشغيلهم في بلادنا"
وجاء وعد بلفور المشئوم الذي وضع ، لأول مرة في تاريخ الاستعمار الأوربي، خطة مرصودة واضحة بحماية حكومة الانتداب البريطانية للقيام بعملية التنظيف العرقي في فلسطين لإجلاء أهلها عنها. ولم يكن أحد بالسذاجة ليعتقد أن أنشاء "وطن قومي لليهود" لا يعني طرد أهل البلاد وإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين. واليوم لدينا من الوثائق ما يكفي لكشف المستور الذي يخفي ما وراء البيانات الرسمية البريطانية الموجهة للعرب، وما يعني ذلك من الاستخفاف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني العربي واعتباره "مجموعة من القبائل السوداء المتخلفة التي ليس لها ."وطن ثابت وتبين الوثائق الجديدة أن فصل انتداب فلسطين عن انتداب شرق الأردن عام 1922، لإنشاء إمارة شرق الأردن، ما هو إلا وسيلة إلا لإيجاد مستودع أو مأوي ليودع فيه الفلسطينيون المطرودون من ديارهم في فلسطين

التحالف ما بين الصهاينة وبريطانيا في ادراج وعد بلفور
والتشريعات من جهة الانتداب
على أن نجاح الصهاينة، بالتحالف مع بريطانيا، في إدراج وعد بلفور لمليونير يهودي ضمن بنود وثيقة الانتداب، وموافقة "عصبة الأمم" عليه، أضفى شرعية استعمارية أوربية على التنظيف العرقي لفلسطين، وأصبح من واجب حكومة الانتداب تسهيل الهجرة اليهودية و"الاستيطان الكثيف لليهود" في كل جزء ممكن من فلسطين، ولذلك عن طريق تشريع جديد لقوانين الأراضي التي تلغي القانون العثماني وتسمح لليهود بالتملك أو الاستئجار أو "إصلاح" الأراضي الواقعة تحت سلطة الحكومة، والتي بدورها حاولت انتزاع أكبر مساحة من الأراضي التي زرعها الفلاحون وامتلكوها بحكم العرف والعادة دون وجود أوراق عثمانية رسمية
ورغم هذه الجهود فلم يتمكن الصهاينة من الاستحواذ إلا على 5.5% من مساحة فلسطين في نهاية الانتداب. على أن الضرر الأكبر الذي ألحقته بريطانيا بفلسطين هو السماح بهجرة يهودية "شرعية" وأخرى غير شرعية مما أدي إلى تضاعف عدد المهاجرين عدة مرات في منتصف الثلاثينات من 60 ألف إلى 400 ألف. وهذا أطلق الرصاصة الأولي لثورة 1936

اللجنة الملكية برئاسة اللورد بيل
وجاءت اللجنة الملكية برئاسة اللورد بيل (Peel) للتحقيق في الأوضاع المضطربة فأقنعها الصهاينة بأن واقع الأعداد الكبيرة من اليهود يستدعي أن تكون لهم دولة منفصلة فأوصت اللجنة بإنشاء دولة يهودية على رقعة صغيرة من الأرض مركزها تل أبيب – يافا، وتضمن ذلك إجلاء العرب من ديارهم، ما سمي تلطفاً باسم "تبادل السكان" بين العرب واليهود وحيث أنه لا يوجد عدد ذو شأن من اليهود في المناطق العربية الباقية، وتواجدهم بكثرة في المناطق اليهودية فقط، أصبح تعبير "تبادل السكان" يعني .تطبيق التنظيف العرقي بإجلاء العرب الفلسطينيين عن ديارهم لصالح اليهود.

محاولات نقل الفلسطينين الى خارج فلسطين
وخلال الثلاثينات وأواخر العشرينات من القرن الماضي، سعي الصهاينة سعياً حثيثاً إلى نقل الفلسطينيين إلى خارج فلسطين، فأرسلوا بعثة مساحية بها خبراء في الهجرة والزراعة والعمل والصحة العامة إلى فلسطين لمعرفة أحوالها. واجتمع عدد من أغنياء اليهود في نيويورك، وعلى رأسهم ادوارد نورمان، وأرسلوا مبعوثين إلى العراق محملين بالأموال الطائلة لرشوة قادتها.

الخطة المقدمة الى العراق
وكانت الخطة التي قدمها الصهاينة للعراق هي في ظاهرها مشاريع استصلاح للأراضي وتطوير مشاريع الري فيها، يمولها مستثمرون دوليون وقابل وايزمان في الإسكندرية توفيق السويدي وزير خارجية العراق وسلمه مبالغ مالية على دفعات مقابل تسهيل نقل الفلسطينيين إلي العراق ولم تفلح الخطة بسبب اضطرابات في العراق غيرت مجري الأمور.

محاولة اغراء جلالة الملك عبدالعزيز بن سعود
وحاول اليهود إغراء جون فليبي مستشار الملك عبد العزيز آل سعود عند اجتماع وايزمان وشرتوك به في أكتوبر 1939، بمساعدة من بلانش بلفور، بنت أخ بلفور، بإقناع الملك عبد العزيز بنقل "كل العرب" في فلسطين إلى السعودية مقابل دعم الصهيونية لابن سعود ليكون زعيماً للعرب كافة مع دفع 20 مليون جنيه استرليني نفقات المشروع ولكن دون جدوى وقوبل طلبهم بالرفض المطلق من جلالة الملك عبدالعزيز.
يتبـــ الفصل الخامس ـــع

والجريمة لازالت مستمرة (2)

التوطين:
الفصل الخامس ..
الجريمة لازالت مستمرة (2)
تابع الخطـــة:

دور الشخصيات الصهيونية في متابعة طرد العرب من ديارهم :
على أن أهم شخصية صهيونية مارست الاستيلاء على الأرض وطرد السكان في فلسطين هي يوسف وايتز (Weitz) المسئول البارز عن الأراضي في الصندوق القومي اليهودي (JNF – KKL) من بداية الحرب العالمية الثانية حتى الخمسينات من القرن الماضي. وكان رئيساً لعدة لجان تمارس الترحيل والطرد، خصوصاً عام النكبة وما بعدها. وكان يشرف إشرافاً مباشراً على توجيه القوات الإسرائيلية إلى احتلال الأراضي المرغوبة، وعلى طرد الأهالي ومنع عودتهم وتدمير القرى .كوسيلة رادعة. وهذه الأعمال كلها تؤهله لمكان مميز بين مجرمي الحرب حسب القانون الدولي

اقتراف المجازر لاتمام عملية الاستيلاء على الارض
وقد سنحت الفرصة لإتمام عملية التنظيف العرقي في معظم فلسطين عام النكبة (1948). وبنجاح القوات الصهيونية (التي أصبحت تسمي الآن جيش إسرائيل) في احتلال 78% من فلسطين، تمكنت من طرد أهالي 675 مدينة وقرية من ديارهم، وذلك باقتراف 71 مجزرة على الأقل ومثلها من الفظائع في بداية كل عملية عسكرية لاحتلال منطقة في فلسطين. وهكذا أقيمت إسرائيل على أرض تملك اليهود فيها 7% أثناء الانتداب، ويملك الفلسطينيون فيها 93%، وهم .الذين طردوا من ديارهم وأصبحوا لاجئين هذه الجريمةالفريدة في نوعها هي التي أكسبتها صفة .أكبر عملية تنظيف عرقي في التاريخ .الحديث وأنظمها وأشرسها، وهي ما زالت مستمرة إلي اليوم

الاحـــلال
وخلال العقود الستة اللاحقة لإقامة إسرائيل على أشلاء فلسطين،تركز الدور الصهيوني على تدمير القرى الفلسطينية واستغلال الأرض الفلسطينية المنهوبة بحيث تمنع عودة اللاجئين، واستقدام مهاجرين يهود جدد ليحلوا محل السكانالمطرودين، ووضع الخطط الدبلوماسية والدعائية والمالية لتوطين الفلسطينيين في أيمكان، وتبرير عدم قبول عودتهم إلى ديارهم وإبراء إسرائيل من مسئوليتها. أو بمعنى آخر تكريس التنظيف العرقي والاستمرار في تطبيقه إلي أن يتم الخلاص من الفلسطينيين جسدياً وقانونياً

الرفض المطلق من قبل الصهاينة على عودة اللاجئين
أعلنت حكومة إسرائيل المؤقتة بعد أقل من 4 أسابيع على إنشائها عن رفضها المطلق لعودة اللاجئين. واستقدمت خبيراً لوضع خطة سياسية ودعائية لتبرير ذلك وهذه الخطة ، مع بعض .التعديلات بين وقت وآخر، هي التي التزمت بها إسرائيل حتى اليوم

خطة الهالك المتطرف د. جوزيف شختمان
واضع الخطة هو الصهيوني اليميني المتطرف الدكتور جوزيف شختمان. وهو يوصف بأنه خبير في "ترحيل السكان"، وهو كاتب هذا القسم في الموسوعة البريطانية،وهو زميل قريب من فلاديمير جابوتنسكي. وهو أيضاً مؤلف كتاب "ترحيل السكان في أوربا 1939 – 1945". وكان أيضاً مستشاراَ لمكتب الولايات المتحدة للخدمات الإستراتيجية فيما .يتعلق بتنقلات .السكان. وانتخب عضوا في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية

خطة شختمان
"أصدر شختمان تقريره بعنوان "مسألة تبادل السكان بين العرب واليهود في صيف 1948 عندما كان الغزو الصهيوني في أوجه، وبعد أن طرد أكثر من نصف اللاجئين كافة. خطة شختمان كانت تقضي بترحيل السكان الإجباري، سواء كانوا لاجئين أومواطنين، إلى البلاد العربية الأخرى خصوصاً العراق. وأدرك شختمان أن العرب لن يقبلوا طوعاً بالترحيل، ولكن ما أن يجدوا أنفسهم في العراق مثلاً كأمر واقع، مع تعويض كامل للأملاك التي تركوها، فلابد أن أنهم سيتسلمون لهذا الأمر الواقع. ويتم هذا الترحيل والقبول به بناء على اتفاقية دولتين: إسرائيل وإحدى الدولالعربية

استعانت دراسة شختمان بمثال تبادل السكان اليونان والأتراك وتبادل السكان الهنود والباكستانيين لتبين إمكانية هذا الترحيل. وعندما استلم ممثل الوكالة اليهودية في واشنطن النسخة الأولي من خطة شختمان في أوائل مايو 1948، طلب هذا من الولايات المتحدة دعم الخطة، .بحيث لا يبقي فلسطيني واحد دون ترحيل

مباحثات لوزان وخطة التقسيم
وفي مباحثات لوزان (1949-1950) التي نظمتها "لجنة التوفيق فيفلسطين" بناء على القرار المشهور 194، رفضت الدول العربية التوطين، عدا الأردن التي استعدت لتوطين اللاجئين بشرط انسحاب إسرائيل من رقعة أكبر من الضفة الغربية التي احتلتها، لكي تتوسع مساحة المملكة الهاشمية وبذلك يمكن إيواء عدد أكبر من اللاجئين لكن الدول العربية أصرت على شرط عودة اللاجئين والاعتراف بعده بإسرائيل ضمن حدودالتقسيم. وأُرفقت خريطة التقسيم هذه ببروتوكول لوزان.
بقيت خطة شختمان هي الهادي للسياسة الإسرائيلية، وهو الذي أرسى خرافة خروج اللاجئين بأوامر عربية وهربهم طوعاً، رغم إلحاح الصهاينة عليهم بالعودة! وبناء على ذلك أرسلت إسرائيل عملاء إلى مخيمات اللاجئين لتقول لهم أنه لا فائدة من محاولة العودة لأن البيوت هدمت والمواشي نفقت والنباتات ماتت والآبار سممت والمحاصيل حرقت، وأن المهاجرين اليهود ملأوا كل مكان. كما نشرت إسرائيل الدعاية في الغرب أنه بخروج اللاجئين طوعاً فإن عملية استبدال ومقابلة بين اللاجئين الخارجين والمهاجرين القادمين بنفس العدد تقريباً قد تمت، وهي واقعية وعادلة، "ولا يمكن إرجاع عقارب الساعة إلى الوراء". ومن ناحية عسكرية فقد قتلت الدوريات الإسرائيلية كل عائد إلى بيته بصفته متسللاً. ومن هذا التاريخ بدأت سلسلة طويلة لا تنتهي من المحاولات لتطبيق خطة شختمان بطريقة أو أخرى

أثناء مباحثات لوزان أصرت الولايات المتحدة على عودة ثلث اللاجئين (وهم تقريباً سكان 25% من مساحة فلسطين التي احتلتها إسرائيل زيادة على حدودالتقسيم)، وعددهم حوالي 250 – 300 ألف لاجئ. وتظاهرت إسرائيل بقبول المبدأ ولكن بعد تخفيض العدد إلى 100 ألف. وكان ذلك ثمناً لموافقة الولايات المتحدة على عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة ثم تناقص العدد إلى 70 ألف لأن إسرائيل اعتبرت أن 30ألفاً قد عادوا سراً. ثم اعتبرت أن الباقي سيعودون ضمن برنامج "شمل العائلات" الذيلا يعود عبره إلا عدد لا يذكر من .اللاجئين، ولا يزال هذا "المعبر" هو الوسيلةالإسرائيلية الوهمية لعودة اللاجئين

عرض اسرائيل لحسنى الزعيم
وفي صيف 1949 عرض حسني الزعيم على إسرائيل، بعد الانقلاب الذيقاده في سوريا، توطين حوالي 300 ألف لاجئ، وتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، بدعم من أمريكا لحكمه.ولكن بن جوريون لم يقبل هذا العرض لاعتقاده بسرعة زوال حسني الزعيم.

خطة ضم غزة ....
وهذا ما كان وفي نفس الوقت عرضت إسرائيل على بريطانيا وأمريكا ضم قطاع غزة بمافيه من السكان (200،000 في ذلك الوقت)، رغبة في زيادة الأرض المحتلة والسيطرة على القطاع موطن الفدائيين. ولن تعدم إسرائيل بعد ذلك الفرصة لتضييق الخناق على السكان بالقهر والاضطهاد والحصار، وتشجيع ترحيلهم، وتبقي الأرض لإسرائيل. لكن مسئولين كبارفي إسرائيل رفضوا الفكرة خوفاً من تسلل اللاجئين إلي ديارهم الأصلية. وكذلك رفضتها مصر.

يتبــــ الفصل السادس ـــع

ولازالت الخطة مستمرة ....

التوطين
الفصل السابع
ولازالت الخطة مستمرة .... 2
اخطر الوحدات المنادية بتوطين اللاجئين..
وأخطر الوحدات التي أنشئت في تلك الفترة هي تلك التي كان يعمل بها كل من: آدا سيريني .(Gazit) وشلومو جازي (Sereni) سيريني كانت ناشطة في جمعيات سرية (Nativ) لتهجير اليهود الروس من بلادهم إلى إسرائيل ـ وهي يهودية ايطالية غنية تتمتع بعلاقات واسعة. أما شلومو جازيت فكان مديراً للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية وأصبح أول حاكم عسكري للضفة الغربية، وفي التسعينيات أصبح ناشطاً في مؤتمرات اللاجئين، خصوصاً تلك التي تنظمها كندا وبريطانيا وأمريكا بعد اتفاقات أوسلو، وهو الذي يوكل إليه غالباً الدعاية لموقف إسرائيل حول اللاجئين.
سيريني وضعت خطة لترحيل اللاجئين إلى الأردن واستراليا والبرازيل وبلاد أخرى في أمريكا الجنوبية مقابل دفع مكافآت مالية مجزية.
كما أنه استعمل الحيلة القديمة أيام الانتداب: إقراض فلسطيني محتاج، وعندما يحين الوقت لرد المبلغ (وهو أمر مقدر سلفاً) يطالبه بدفع الدين عن طريق آخر. وكانت الولايات المتحدة على علم بهذه الخطة السرية. وكان السناتور إدوارد كندي من الداعمين للخطة السرية لترحيل 200،000 لاجئ من غزة. وتم بموجب ذلك ترحيل قبيلة بدوية من جباليا. وأعطيت الأوامر لإطلاق الرصاص والقتل لكل شخص، بما فيهم النساء والأطفال، يعود إلى البلاد بعد عبوره النهر، باعتباره أنه "متسلل خطر". ويدّعي أصحاب الخطة أنهم نجحوا في ترحيل 15،000 (وبعض الأرقام تصل إلى 50،000) خلال 3 شهور من تنفيذ الخطة. ولم يحاسب شلومو جازيت الذي يحضر مؤتمرات دولية .بانتظام على دوره هذا في تنفيذ جرائم الحرب

يتبـ الفصل الثامن ـــع
تفاهمات اوسلو واثرها على موضوع التوطين

التوطين
[b]الفصل الثامن والاخير [/b]
نصل معكم في هذا الفصل الاخير عن التوطين وما ال اليه من نتائج ولكن باذنه تعالى سوف تفشل كل المحاولات المشبوهة والدولية في ابعاد اهل فلسطين عن بلادهم .

تفاهمات اوسلو
وفي عام 1993 تم التوقيع على تفاهمات أوسلو التي خلقت مآسي جديدة للفلسطينيين وتدهوراً في المواقف الوطنية. ذلك لأن أساسها هو تجاهل القانون الدولي والحقوق الفلسطينية، والوصول بدلاً من ذلك إلى اتفاق يرتكز على قبول الشعب المحتل بإملاءات القوة المحتلة باسم الواقعية.
وقد فرّخ هذا الجو مشاركة بعض الفلسطينيين في مشاريع التوطين ولوبصورة غير مباشرة. إن "خطة البحر الميت" (التي أعلن عنها لاحقاً في فندق جنيف) والتي صاغها كل من يوسي بيلين ووقعها ياسر "عبد ربه" هي مثل على ذلك. تقترح الخطة عرض 5خيارات على اللاجئين:
الأول: هو العودة إلي الوطن بشروط عديدة تؤدي في أحسن الأحوال إلى عودة ما لا يزيد عن 0.5% من اللاجئين، من خلال إعادة إحياء برنامج "لم الشمل". (والمفارقة أن هذا ليس خياراً بل هو حق طبيعي غير قابل للتصرف يحق لكل لاجئ ممارستهمتى شاء دون أي قيود).
أما الخيارات الأربعة الأخرى: فهي عناوين مختلفة لتوطين اللاجئ في أحد المنافي التي يختارها أو التي يرحلونه إليها. وهذا هو أوضح صورة لممارسة التنظيف العرقي التي يعاقب عليها القانون الدولي ، على شكل برنامج .سياسي متفق عليه
أما مشروع ايالون الذي تبناه سرى نسيبه فهو يدعو إلى تكريس عملية التنظيف العرقي واعتبارها شرعية (سواء في نشوئها عام 1948 أو استمرارها بعد ذلك)،وإسقاط حق الأجيال القادمة في ديارهم، وذلك عن طريق تغيير عنوان المخيمات من تلك التي تقع على حدود فلسطين إلى عنوان في الضفة وغزة. وعلى ذلك تصبح فلسطين التي احتلت عام 1948 وطناً قومياً ليهود العالم حتى أولئك الذين لا يسكنون هناك الآن.
أما خمس فلسطين الباقي فيصبح في تقديرهم .وطناً خالصاً لعشرة ملايين فلسطيني ونسلهم في المستقبل
وعلى الرغم من مخالفة هذا الاقتراح لأبسط مبادئ العدالة والقانون الدولي، إلا أنه أيضاً فاشل من .ناحية عملية، لأنه لا يمكن أن تستوعب الضفة كل اللاجئين العائدين
ورغم ذلك، واصلت وزارة التخطيط في السلطة الفلسطينية انذاك تحت رئاسة نبيل شعث دراساتها، التي دعمها الاتحاد الأوربي بسخاء، في البحث عن حلول ومشاريع لتوطين اللاجئين في الضفة، وهو بحث من السهل معرفة نتيجته سلفاً. وعلى سبيل المثال، بينت شركة راند للبحوث (Rand) التي تعمل غالباً كمستشار لصالح الحكومة الأمريكية في تقرير صدر عام 1994عدم إمكانية استيعاب الضفة حتى لجزء من العائدين
وبموجب تمويل سخي من أحد الأثرياء الأمريكيين قامت راند عام 2005بعمل دراسة موسعة لاستيعاب الضفة عن طريق بناء قوس للخدمات يبدأ من غزة ويخترق الضفة وينتهي في حيفا والدراسة مليئة بالأرقام والدراسات الجادة، ولكنها غفلت عن مبدأ أساس هو أنه لن يقوم سلام مبني على إنكار الحقوق الثابتة، وأن السلام أرخص كثيراً من الحرب أو حتى من المشاريع البهلوانية، وأن الأولى أن تدرس هذه المشاريع مرحلية عودة اللاجئين إلى ديارهم التي استولت عليها مستعمرات الكيبوتز، وعدد سكانها لا يتجاوز 1.5% من يهود إسرائيل، وبالتالي لا تزال أرض اللاجئين خالية نسبياً، كما أن 90% من مواقع قراهم لا يزال خالياً
وفيما بعد اتفاقية أوسلو، راجت "صناعة السلام" وانتشرت مئاتالجمعيات الأهلية وعقدت عشرات المؤتمرات بتمويل سخي من الولايات المتحدة وأوربا،وغرضها الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر إلى "حل" مشكلة اللاجئين، بتوطينهم حيث هم،أو في مكان بعيد، أو نقل بعضهم إلى الضفة الغربية كبادرة رمزية للعودة إلى أرض الوطن، وليس إلى الديار التي أخرجوا منها. (لا ) يقترح أحد زيادة الكثافة السكانية في غزة
وبلغ الأمر بمحامية يهودية أمريكية من أصل روسي، كانت ناشطة في تهجير اليهود الروس إلى .(Arzt) إسرائيل، دونا آرزت أن اقترحت خطة تنظيف عرقي جديدة، بحيث تعيد ترحيل اللاجئين إلى منافي نهائية، لا تؤثر سلباً على أمن إسرائيل،ولا على مشاريع هجرة جديدة لليهود إليها. ونشرت هذه الخطة التي تنتهك القانون الدولي في كتاب أصدره مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية. ولم يحتج أحد، إلا بعض الباحثين الفلسطينيين، على هذا الانتهاك من جمعيات حقوق الإنسان أوغيرها.
هذه الدعوة الصريحة إلى جرائم الحرب، بتكريس عملية التنظيف العرقي وتوطين اللاجئين في المنافي، تقابلها في الوقت نفسه حرب شعواء ومقاطعة وحصار على كل من يدعون إلى تطبيق حقوق الإنسان، وعلى رأسها حق العودة. وعلى سبيل المثال، موّل الاتحاد الأوربي في غزة جمعية نسائية لتنوير النساء عن حقوقهن. ولما تطرق التنويرإلى الحق في السكن، وبالتالي الحق في العودة إلى البيت والديار في فلسطين، قُطع نصف التمويل عن هذه الجمعية. كما أن جهات غربية مموَّلة ضغطت على الجمعيات التي تمولها في الضفة وغزة لكي توقع تعهداً بعدم مساعدة "الإرهاب" بأي شكل. "والإرهاب" بهذا المعني هو أي عمل يقوم به الفلسطينيون لمقاومة .الاحتلال واغتصاب الأرض
تمسك الصهيونية العالمية بالتنظيف العرقي
وإذا نظرنا إلى العقود الستة الماضية من الصراع مع الحركة الصهيونية بعد النكبة، يتضح دون مجال للشك أن الخطة الصهيونية لا زالت متمسكة بالتنظيف العرقي لأصحاب الأرض التي عاشوا عليها آلاف السنين، من أجل إجلائهم عنها وإحلال مهاجرين يهود مكانهم. ورغم أن هذه جريمة حرب عوقب عليها المسئولون في بلادآخري أثناء حروب قصيرة الأمد، إلا أنه لم يحاسب أحد مجرمي إسرائيل على جرائمهم خلال ستين عاماً مضت، وعلى نواياهم وخططهم خلال ستين عاماً سبقتها. وفي الوقت نفسه يتضح لنا أنه خلال نفس المدة لم يكف الشعب الفلسطيني عن المقاومة ضد الإجلاء عن الوطن، وخاض عدة حروب وعاني من مئات الغارات ومن الاحتلال والقهر والحصار، وسقط منه مئات الآلاف من الشهداء وأكثر منهم من الجرحى، وفي الأراضي المحتلة لم يسلم نصف الشباب من الاعتقال في السجون الإسرائيلية. لكن الشعب الفلسطيني لم يركع ولم يرفع رايةالاستسلام
ورغم عمليات التهجير التي وصفناها فإن 88% من الفلسطينيين لايزالون يعيشون على أرض فلسطين وفي نطاق حولها لا يتجاوز عرضه في الغالب 100كيلومتر. أما الباقون، فيعيش 6% منهم في بلاد عربية أخرى مثل الخليجْ و6% في بلاد أجنبية، ومعظم هؤلاء غادروا طوعاً للعمل والتعليم. ولم يتمكن كثير منهم من العودة إلي ديارهم أو حتى إلى مخيمات اللجوء .على أرض فلسطين، عندما أرادوا العودة إلى ذويهم في الأرضي المحتلة.
كشف مخططات اكاذيب اسرائيل
وقد أدي نقل صور القهر وبطش الاحتلال الإسرائيلي في عالم الاتصالات السريعة إلى كشف أكاذيب إسرائيل "كدولة مسالمة تدافع عن وجودها في بحر من العرب المتوحشين". لم تعد هذه الدعايات تنطلي على أحد. وأصبح الرأي العام الأوربي، خصوصاً البريطاني،أكثر إدراكا للحقائق، مما دعاه إلى مقاطعة إسرائيل أكاديمياً وتجارياً في حملة لازالت في بدايتها، ولكنها لا شك مستمرة في النمو
حق العودة
كما أن حركة المطالبة بحق العودة لم تعد تشمل المخيمات والتجمعات في البلاد العربية، بل انتشرت في الشتات الأوربي والأمريكي، الذي كان المقصود بهن في اللاجئين إلى مكان بعيد عن فلسطين. ففي جو من الحرية والديموقراطية والأمان على لقمة العيش نشأت عشرات الجمعيات التي تطالب بحق العودة، بل وتضغط على الحكومات التي أصبح فيها اللاجئون مواطنين، لكي تقف إلى جانب الحق
وفي مفارقة تاريخية لافتة فإن مكاتب السفر التي اختلقتها سيرينيوزميلها الجنرال شلومو جازيت لتهجير اللاجئين، خلقت منابر جديدة لحق العودة في بلاد لم تكن تعرف اسم فلسطين
بل إن المفارقة الأكبر هي استنساخ اليهودي التائه بالفلسطيني التائه الذي يجوب العالم بحثاً عن الوطن. ولكن مع الفارق الكبير أنه في عهد الطائرات والتلفونات والفضائيات والانترنت، يمكن لهؤلاء "التائهين" أن يجتمعوا في مؤتمر أو ينظموا المظاهرات أو يقوموا بأعمال أخرى من المقاومة كما لو كانوا في مدينة واحدة. بل أنهم جعلوا من كل مدن العالم ميداناً للمقاومة .وللدفاع عن حقوقهم
وحيث أن المشروع الصهيوني لم ينجح (ولا نقول أنه فشل) في تحقيق كل أغراضه، وحيث أن الشعب الفلسطيني لم يتمكن بالقوة المباشرة من استعادة حقوقه حتى الآن، فإن الصراع سيستمر، ولن يتوقف أبداً إلا إذا انُتزعت العنصرية والتمييز والاستيطان والفصل العنصري من المشروع الصهيوني روحاً وجسماً، فكرة وقانوناً، نظرية وممارسة. وعندها تصبح حقوق الإنسان، بغض النظر عن ديانة وهوية هذا الإنسان، هي العنصر المعلّى في قيمة الإنسان .وممارسته لحياته على أرض وطنه.
العمل على انشاء دولة ديمقراطية في فلسطين
وقد فطن لهذه النتيجة باحثون خارج ميدان الصراع مثل توني جت (Tony Judt) المؤرخ اليهودي الأمريكي وفرجينيا تللي (Virginia Tilley) الأستاذة في جامعة أمريكية ذات الخبرة في نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. ولذلك دعا هؤلاء وغيرهم إلى إنشاء دولة ديموقراطية في فلسطين للمواطنين أصحاب الأهلية في الأرض دون تمييزعلى أي أساس. وهناك إدراك عام يتزايد ببطء في صفوف المفكرين أن المشروع الصهيوني العنصري شر لابد من إزاحته، كما كان .مصير أشباهه في التاريخ الحديث
وقد بينت دراساتنا خلال السنوات العشر الماضية أن عودة اللاجئي نإلى ديارهم ممكنة ومدروسة قانونياً وجغرافياً وسكانياً واقتصادياً. وأن العقبة هي تمسك إسرائيل بالعنصرية وتحالف الغرب معها وتأييده الأعمى لها
لكن هذا الحائط سينهار يوماً ما، بزيادة الوعي واستمرار صمود الشعب الفلسطيني وسيعود كل فلسطيني إلي بيته، لا شك في ذلك. وحينئذ يساق دعاة التنظيف العرقي تحت شعار "التوطين من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية للاجئين" إلى محكمة الجنايات الدولية حيث يلقون جزائهم العادل،حتى وإن تأخر
ولنا عودة معكم بالتفصيل حول حق العودة ..

ابن فلسطين البار

المراجع:
· محاضرات ومقالات الدكتور طارق سويدان حول فلسطين
· بعض المواقع الفلسطينية الموثوقة ..
· كتب التاريخ المتعلقة بفلسطين

كنا معا خلال الحلقات الماضية في دراسة مستفيضة حول تاريخ فلسطين القديم حتى نكبة عام 1948م والتى شرد خلالها شعب فلسطين من دياره وارضه وممتلكاته الى الشتات خارج فلسطين وداخل فلسطين ..
ثم تطرق بنا الحديث عن الاساليب التى استخدمها الصهاينة لتوطين اللاجئين حيث يتواجدون .. وتدارسنا معا الوصفة المزمنة لنهاية الشعب الفلسطيني التى تصر عليها دولة الصهاينة وعلى عدم إضفاء أي بارقة أمل في عودة اللاجئين إلى ديارهم، ورأينا معا كيف يلجأ الكتاب اليهود الإسرائيليون والأمريكيون إلى وضع العراقيل العملية أمام العودة. وبينما يريد الكيان الصهيوني الاحتفاظ بالأرض الفلسطينية التي تبلغ 92.6% من مساحة فلسطين التاريخية ، يواجه الكتاب المتعاطفون معها الحقوق القانونية والتاريخية للفلسطينيين بقائمة طويلة من التشكيك والمعوقات والمجادلات التي تعرقل تحقيق العودة تحت غطاء الحياد العلمي والبحث المجرد
وسوف نقوم معا بتدارس حق العودة للشعب الفلسطينى بالتفصيل حسب ما قرأناه من كتابات ودراسات لكتاب مختصين بهذا المجال ..
نسأل الله ان يوفقنا واياكم في ذلك ..
حق العودة الفلسطيني
قبل ان نتطرق بالتفصيل الى الموضوع ارجو
مراجعة الخريطة معا لنتعرف عن اماكن
تواجد اللاجئين الفلسطينيين
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

خريطة توضح مسار تهجيراللاجئين الفلسطينين من ديارهم نتيجة التطهير العرقي

حق العودة للشعب الفلسطيني
دراسة وتحليل:
(1)
الفصل الاول ا: مقدمة
لم يحدث في التاريخ الحديث سابقة لأقلية أجنبية تغزو الغالبية الوطنية وتطردها من ديارها، وتمسح آثارها الطبيعية والثقافية، بدعم مادي وسياسي وعسكري من الخارج، وتدعى أن هذا نصر للحضارة وتحقيق لإرادة إلهية، مثلما حدث في فلسطين. ولم يحدث أن أقيمت دولة على أرض لا تملك إلا 8% منها، مثلما أقيمت الدولة الصهيونية على أرض تبلغ ملكية الفلسطينيين فيها 92 ولم يحدث أن أقيمت دولة على [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] 531 مدينة وقرية وطرد أهلها الذين تبلغ نسبتهم 85% من سكان التي تحولت إلى دولة.
هذه هي " النكبة " إذن. هي تمزيق وشائج الشعب بأرضه، و نزع الطفل من أحضان أمه. هي فصل الشعب الفلسطيني عن أرضه، وإصدار الحكم بالإبادة الجغرافية.
لكن الشعب الفلسطيني بقي متماسكاً صابراً مثابراً، خرج من غبار حروب ومعارك وغارات، شهد سقوط أنظمة وإزالة عروش واغتيال زعماء من أجل قضيته، وبقيت وحدة القرية فيه متماسكة قوية بفضل الترابط الأسري القوي، وبقيت عزيمته ثابتة بالعودة إلى الوطن: مسقط الرأس ومثوى الجدود ومسرح التاريخ، ذاك الوطن بأصغر معانيه: دار أو بئر أو تل أو جامع أو مزار أو أثر قديم.
ماهو حق العودة
حق العودة هو حق الفلسطيني الذي طرد أو خرج من موطنه لأي سبب عام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أو في أي وقت بعد ذلك، في العودة إلى الديار أو الأرض أو البيت الذي كان يعيش فيه حياة اعتيادية قبل 1948، وهذا الحق ينطبق على كل فلسطيني سواء كان رجلاً أو امرأة، وينطبق كذلك على ذرية أي منهما مهما بلغ عددها وأماكن تواجدها ومكان ولادتها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
ينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.

يتبــ الفصل الثاني ـــع
حق العوده غير قابل للتصرف

» العربية الأمريكية لا تستقبل د. قاسم
» كتب قيمة في علوم اللغة العربية بصيغة pdf
» كتاب رائع لتعليم الفوتوشوب باللغة العربية
» صور لمدينة يافا العربية المحتله يافا أجمل مدن العالم